البلاد تقف على ذكرى زلزال الشلف بعد 30 عاما: معاناة قائمة.. ووعود دائمة!

مرت أمس ثلاثة عقود بالتمام والكمال على سكان ولاية الشلف الذين احتفوا بذكرى زلزال العاشر أكتوبر 1980 الذي يبقى الأكثر عنفا على مر الأزمنة بعدما بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريشتر، وأسفر عن خسائر جسيمة كبدت الولاية 3500 قتيل و4500 جريح وعشرات الآلاف من العائلات بلا مأوى.
ويحفظ المنكوبون أرشيف معاناتهم في تلك الفترة في أعقاب تدخل الحكومة بقيادة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد الذي أعلن عن خطة طوارئ على ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى إعادة إسكان الأسر المتضررة في خيم صحراوية، والعملية الثانية إعادة تثبيتهم في منازل جاهزة على أمل القيام بالمرحلة الثالثة وهي بناء مساكن جديدة على أراضي العائلات المنكوبة وهو الحلم الذي لم يتجسد على أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن تسييس الملف كان أنجح وسيلة للسلطات في إسكات آهات المنكوبين، انطلاقا من اقتراح السلطات المركزية خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية عام 2005 مسألة إزالة جميع مظاهر زلزال الأصنام 1980 بتعويض جميع البنايات الجاهزة ببنايات صلبة مع آفاق .2009 وتوالت بعدها المشاورات في كيفيات التعويض ومستحقات التعويض هذه، وانتظر المنكوبون بالولاية أن يتم تصنيفهم على أساس منكوبي كارثة طبيعية ليست لهم أي مسؤولية حيالها، إلى أن صدر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية بتاريخ: 27/12/2006 الذي يمنح منكوبي الولاية، على غرار ولايات منكوبة أخرى، إعانة مالية قدرها مليون دينار جزائري وما يماثلها على شكل قروض ميسرة بنسبة تقدر ب 2% تتحمل الخزينة العمومية تمويلها على مدى عشرين عاما بالاتفاق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
إلا أن زيارة رئيس الجمهورية سنة 2007 للولاية وما تلاها من تصريح وزير الداخلية السابق بأنه سيتم فقط منح القرض دون الإعانة المالية المخصصة لذلك، على اعتبار أن معظم قاطني هذه المساكن ليسوا منكوبين، عجّل بثورة غضب سكان ''البراريك'' التي أدت إلى نتائج عكسية أسفرت عن خسائر 100 ملايير سنتيم وترحيل والي الشلف السابق إلى عنابة ومحاكمة رئيس التنسيقية محمد يعقوبي المحكوم عليه بشهرين حبسا غير نافذ .
وبقي ملف السكن الجاهز منذ ذلك الحين يراوح مكانه، فلا المعنيون رضوا بصيغة التعويض ولا السلطات الولائية وجدت مخرجا لهذا المشكل الشائك الذي خلق مناخا غير محمود النتائج في أوساط المنكوبين بسبب تزايد منسوب الغضب الشعبي على السلطات التي يعتري موقفها ''البرودة'' في التعاطي مع مطالب المنكوبين القاطنين في ''أقفاص الدجاج''، عفوا بنايات جاهزة تعدى عمرها الافتراضي.
وقد بدا واضحا أمس أن هناك اتجاها شعبيا بعد قبول موضوع القروض البنكية مهما كلف الأمر أو الرضوخ لإعانة 700 ألف دينار الشبيهة بإعانة السكن الريفي.
فيما ذهب فريق آخر إلى أنه من الخطأ بمكان أن تقوم السلطات بالضغط على المنكوبين بالتنازل عن ''الشاليهات'' مقابل التجاوب مع المقررة الوزارية المشتركة الموقعة من قبل وزير الداخلية السابق ووزيري السكن والمالية التي تنص بموجبها على الاستفادة من إعانات مالية وقروض بنكية بنسبة فوائد 2 بالمائة على أمل إعادتها على مر 20 سنة، وهو القرار الذي لم يهضمه السكان واعتبروا الفوائد ''ربة''، إضافة الى ذلك بروز توجه ثالث يدعو إلى إعادة تسقيف الإعانة من 70 إلى 150 مليون سنتيم مقابل التخلي عن الشاليهات.