سنتان بعد العقد الثالث.. ولا يزال الألم

تمر الذكرى الثانية و الثلاثين لزلزال الشلف-الاصنام- الذي ضرب الولاية بقوة 7.2 درجات على مقياس ريشتر، اليوم، وخلف زيادة على 3500 قتيل، و4500 جريحا وآلاف البيوت المخربة، ولا تزال تداعياته لحد الساعة حيث تطفو إلى السطح قضية"البراريك" وهم المتضررون الذين لا يزالون بلا مأوى لحد لساعة.
سيتذكر سكان الشلف اليوم لا محالة، كيف تحركت الأرض من تحت أقدامهم، فقدوا فيها أحبائهم وأعزائهم، وان كان الصبر والايمان بقضاء الله و قدره قد يجبر على خاطرهم، فان معاناتهم مع سقف يؤويهم، قد طال ووصل إلى عامه الثاني بعد الثلاثين، رغم إعلان الحكومة في تلك الفترة بتدخل من الرئيس الراحل شاذلي بن جديد الذي أعلن عن خطة طوارئ على ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى إعادة إسكان الأسر المتضررة في خيم صحراوية، والعملية الثانية إعادة تثبيتهم في منازل جاهزة على أمل القيام بالمرحلة الثالثة وهي بناء مساكن جديدة على أراضي العائلات المنكوبة وهو الحلم الذي لم يتجسد على أرض الواقع.
ويرى مراقبون أن تسييس الملف كان أنجح وسيلة للسلطات في إسكات آهات المنكوبين، انطلاقا من اقتراح السلطات المركزية خلال زيارة رئيس الجمهورية للولاية عام 2005 مسألة إزالة جميع مظاهر زلزال الأصنام 1980 بتعويض جميع البنايات الجاهزة ببنايات صلبة مع آفاق 2009.
وتوالت بعدها المشاورات في كيفيات التعويض ومستحقات التعويض وانتظر المنكوبون بالولاية أن يصنفوا كمنكوبي كارثة طبيعية ليست لهم أي مسؤولية حيالها، إلى أن صدر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية بتاريخ: 27/12/2006 الذي يمنح منكوبي الولاية، على غرار ولايات منكوبة أخرى، إعانة مالية قدرها مليون دينار جزائري وما يماثلها على شكل قروض ميسرة بنسبة تقدر ب 2% تتحمل الخزينة العمومية تمويلها على مدى عشرين عاما بالاتفاق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
إلا أن زيارة رئيس الجمهورية سنة 2007 للولاية وما تلاها من تصريح وزير الداخلية السابق أنه ستمنح القرض دون الإعانة المالية المخصصة لذلك، على اعتبار أن معظم قاطني هذه المساكن ليسوا منكوبين، عجّل بثورة غضب سكان ''البرارك'' التي أدت إلى نتائج عكسية أسفرت عن خسائر 100 مليار سنتيم، وتحويل والي الشلف السابق إلى عنابة ومحاكمة رئيس التنسيقية محمد يعقوبي المحكوم عليه بشهرين حبسا غير نافذ .
وبقي ملف السكن الجاهز منذ ذلك الحين يراوح مكانه، فلا المعنيون رضوا بصيغة التعويض ولا السلطات الولائية وجدت مخرجا لهذا المشكل الشائك الذي خلق مناخا غير محمود في أوساط المنكوبين بسبب تزايد منسوب الغضب الشعبي على السلطات بسبب ''البرودة'' في التعاطي مع مطالب منكوبين قاطنين في بنايات جاهزة تعدى عمرها الافتراضي.
وبدا واضحا أن هناك اتجاها شعبيا بعد قبول موضوع القروض البنكية مهما كلف الأمر أو الرضوخ لإعانة 700 ألف دينار الشبيهة بإعانة السكن الريفي.
وذهب فريق آخر إلى أنه من الخطأ بمكان أن تقوم السلطات بالضغط على المنكوبين بالتنازل عن ''الشاليهات'' مقابل التجاوب مع المقررة الوزارية المشتركة الموقعة من قبل وزير الداخلية السابق ووزيرا السكن والمالية التي تنص بموجبها على الاستفادة من إعانات مالية وقروض بنكية بنسبة فوائد 2 بالمائة على أمل إعادتها على مر 20 سنة، وهو قرار لم يهضمه السكان واعتبروا الفوائد ''ربا''، إضافة إلى ذلك بروز توجه ثالث يدعو إلى إعادة تسقيف الإعانة من 70 إلى 150 مليون سنتيم مقابل التخلي عن الشاليهات.