تقرير أسود على مكتب سلال يتهم مدير ونقابيي شركة “سايتا” بتبديد 300 مليارا

* إطارات من أقارب المدير يقبضون رواتب دون الحضور في المؤسسة
* فتح تحقيق حول الفساد في الشركة

باشرت لجنة تحقيق أوفدها وزير الموارد المائية حسين نسيب بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال تحريات معمقة في مضمون تقرير أسود أعده عمال ونقابيون بخصوص تورط المدير العام لشركة "سياتا" لتسيير وتطهير المياه لعنابة والطارف، في ملفات فساد وفضائح تسيير تسببت في نزيف للخزينة العمومية قدر بنحو 300 مليار سنتيم.
وتتشكل اللجنة الوزارية حسب مصادر "البلاد" من المديرين العامين لمؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير ومديرين مركزيين بالدائرة الوزارية. وسجلت اللجنة وفقا للمصادر نفسها عدة تحفظات تتصل أساسا ب«عدم تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط التسيير، والتأخر الفظيع في تنفيذ مخطط الاستثمار وضبط ملف المشتركين واستمرارية الخدمات في قطاع شبكات المياه والبحث عن التسربات في أنظمة توزيع المياه وغياب التكفل الفعلي بتسيير نظام التطهير على مستوى بعض البلديات بولاتي عنابة والطارف، وكذا التأخر المفزع في إنجاز مركز التكوين في مهن المياه والتطهير وتطبيق النماذج الرياضية المتعلقة بتسيير شبكات التموين بالماء الشروب والتأخر في إعداد وتنفيذ البرامج المعلوماتية الخاصة بتسيير المشتركين والمحاسبة العامة والتحليلية".
وساقت مصادر "البلاد" أن سيدة تدعي امتلاك علاقات نافذة في الوزارة تشغل منصبا مهما وتتغيب باستمرار لممارسة أنشطة ربحية أخرى بالجزائر العاصمة، لم تعد إلى منصبها إلا نهاية الأسبوع على خلفية استدعائها من قبل فريق التحقيق الوزاري، الأمر نفسه بالنسبة لنجل المدير العام للشركة الذي يستنزف أجرة شهرية من خزينة الشركة دون أن يؤدي أية خدمة رغم مواظبته على استغلال سيارة المؤسسة في تنقلاته من عنابة إلى قسنطينة للنزهة والاستجمام مع خلانه وفقا لاتهامات التقرير الأسود المرفوق بصور فوتوغرافية وأفلام فيديوتم ارساله الى مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال الذي كان يتولى تسيير شؤون وزارة الموارد المائية قبل خلافة أحمد أويحيى على رأس الحكومة. وتابع المصدر أن المحققين وقفوا على مهازل وفضائح بالجملة ارتكبها مسؤول الشركة أبرزها ترقية نقابيين غير مؤهلين إلى وظائف إدارية سامية لشراء صمتهم عما يحدث، علاوة على استحداث مناصب شغل غير قانونية لفائدة مقربين من والي الولاية محمد الغازي وفتح مناصب عمل وهمية، وهي القضية التي حركت غلابى العمال لفضح الممارسات التي كبدت الخزينة العمومية نحو 300 مليار سنيم وقد تجر شخصيات نافذة ومسؤولة إلى أروقة العدالة. وتتهم الطبقة الشغيلة رؤساء الفروع النقابية بالتواطؤ مع المسؤولين، والسكوت عن فضائح التسيير مقابل الاستفادة من رحلات وسفريات مكوكية إلى دول أوربية على غرار "ب.نورالدين" رئيس الفرع النقابي لوحدة المؤسسة بالطارف، الذي حصل على مزايا كبيرة أثناء تنقلاته إلى ألمانيا في أكثر من مرة.واستنادا إلى ما ورد في استجوابات العمال والإطارات، أن المديرية العامة أقصت ذوي المؤهلات الجامعية من تبوء مناصب المسؤولية التي ظلت حكرا على "الحرس القديم" من عديمي الكفاءة والشهادة.وفتح المحققون بالمناسبة، ملف التوظيف الذي أخذ حصة الأسد من اتهامات العمال حيث حرم أبناء المتقاعدين من القطاع من التوظيف وفقا لنصوص الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الإدارة ونقابة المؤسسة، علاوة على تهميش عشرات الشباب الذين قضوا عدة سنوات يشتغلون كأعوان أمن ونظافة في إطار جهاز الشبكة الاجتماعية، دون أن يحصلوا على فرص التثبيت.