سلال يتفاعل مع سلسلة التقارير السوداء حول الشريك الألماني: فسخ العقد مع شركة سياتا للمياه واللجوء إلى القضاء

علمت ''البلاد'' من مصادر واسعة الاطلاع أن وزارة الموارد المائية ستفسخ اليوم عقد التسيير المفوض مع الشركة الجزائرية الألمانية ''سياتا'' المشرفة على تطهير المياه وتوزيعها في ولايتي عنابة والطارف. وذكرت المصادر أن مسؤولي الشركة أعدوا تقريرا تقييميا وصف ب''الايجابي'' لمسار الشراكة في أعقاب اجتماع ماراطوني عقد بالمديرية العامة للشركة بعنابة.
وكان خبراء المركز التقني للموارد المائية للجزائر العاصمة قد أنهوا الأسبوع الفارط مهمة التدقيق في شركة تطهير وتسيير المياه بولايتي عنابة والطارف ''سياتا''، ومدى التزامها ببنود عقد التسيير المفوض.
وأضافت المصادر أن التقريرالختامي للمركز المذكور كشف عن اختلالات بالجملة، في وقت أبلغت نهاية الأسبوع مصالح وزارة الموارد المائية، المؤسسة الألمانية ''جلسن فاسر'' بأنها قررت فسخ عقد الشراكة الذي يربطها بالطرف الجزائري في إطار الشركة المختلطة ''سياتا''، على خلفية التجاوزات المرتكبة من طرف المسؤولين الألمان وتسببهم في التأخر الفادح الذي يشهده مخطط الاستثمار في القطاع، وأعطت الانطباع بأنها قد تلجأ إلى جهاز القضاء للحصول على التعويض الناجم عن الأضرار البليغة التي تكبدتها شركة ''الجزائرية للمياه''.
ويتطلب هذا المخطط إنفاق 31 مليار دينار خلال 5 سنوات ونصف وفق مخطط أعمال عرضته الشركة الألمانية على مجلس إدارة شركة المياه والتطهير بعنابة والطارف في جويلية .2008 وذكرت مصادر ''البلاد'' أن لجنة وزارية حلت في الأيام القليلة الماضية بالولاية وأعدت تقريرا تم رفعه للوزير سلال.
وتضمنت الوثيقة عدة تحفظات سجلها الطرف الجزائري تتصل أساسا ب ''عدم تحقيق الأهداف المسطرة في مخطط التسيير، والتأخر الفظيع في تنفيذ مخطط الاستثمار وضبط ملف المشتركين .