نقابة القضاة تريد أجورا قريبة من النواب والوزراء

خلص اجتماع المكتب الوطني، لنقابة القضاة نهاية الأسبوع الماضي، إلى تحديد مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية الجديدة، تضاف إلى تلك التي تضمنتها لائحة المطالب التي سلمتها سابقا لوزارة العدل.
ودعت نقابة القضاة الخميس إلى تمكين القاضي من التقاعد بعد 20 سنة من الخدمة الفعلية إذا بلغ السن القانوني للتقاعد عن طريق "إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 267 / 05 المتعلق بتقاعد القضاة"، كما دعت إلى إعادة النظر في التقسيم القضائي الساري المفعول "من أجل التخفيف من حجم العمل وكم الملفات" المعروضة للفصل من طرف القضاة، وتقصد‮ النقابة‮ دون‮ أن‮ تذكره،‮ رفع‮ عدد‮ المحاكم‮ والمجالس‮ القضائية‮ بشكل‮ يؤدي‮ إلى‮ تضييق‮ الاختصاص‮ الإقليمي‮ لكل‮ محكمة‮ ومجلس‮ ما‮ ينتج‮ عنه‮ تخفيض‮ تلقائي‮ لنسبة‮ الملفات‮ المعروضة‮ على‮ كل‮ قاض‮.‬
وأكدت مصادر من المكتب الوطني، حضرت الاجتماع، ما سبق أن نقلته الشروق، وقالت أن البعض شدد على وجوب اتخاذ "خطوات احتجاجية صارمة" على ما سمته "تجاهل الحكومة للائحة المطالب وللمهلة التي حددتها النقابة لها للرد عليها"، وركزت فيها على مراجعة شبكة أجور القضاة لرفعها‮ الى‮ مستويات‮ تتجاوز‮ بشكل‮ محسوس‮ الأجر‮ القاعدي‮ الحالي‮ للقضاة‮ الذي‮ يصل‮ إلى‮ حدود‮ 50‮ ألف‮ دج‮.‬
وفي هذه النقطة، طرح المكتب الوطني للنقابة، تصورا جديدا لكيفية قياس الزيادات في الأجور، وذلك بمساواتها مع تلك المطبقة في هرم السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي البرلمان والحكومة، وإن كان عيدوني ورفاقه اكتفوا بالدعوة الصريحة الى "جعل رئيس المحكمة العليا في نفس مرتبة رئيسي البرلمان والحكومة"، فقد شكل ذلك مدخلا لاقتراح المساواة ما بين أجور القضاة والامتيازات الاجتماعية الملحقة بها، مع تلك الممنوحة لنواب البرلمان وأعضاء الفريق الحكومي، أو على الأقل اتخاذها معلما في تحديد الزيادات.
ويقترب متوسط الراتب الشهري الحالي لكل فئة منهما من مستوى 20 مليون سنتيم دون حساب الامتيازات الأخرى الخاصة حصرا بالوزراء، وقالت النقابة أن ذلك "من ضرورة تكريس استقلالية لسلطة القضائية عن التشريعية والتنفيذية"، ودعت النقابة رئيس الجمهورية، الى التدخل الشخصي لإقرار هذا المقترح، ما ينم فيما يبدو عن الرغبة في تجاوز بعض الإشكالات التنظيمية والقانونية على مستوى الحكومة التي تحول دون تمرير هذه المطالب وتقف وزارة العدل نفسها عاجزة أمامها، وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، قد حاول التجاوب مع بعض المطالب وبادر بإصدار مرسوم‮ تنفيذي‮ يلزم‮ الدولة‮ بالتكفل‮ بتأجير‮ مسكن‮ خاص‮ لكل‮ قاض،‮ لكن‮ وزارة‮ المالية‮ فاجأت‮ النقابة‮ ووزارة‮ العدل‮ معا،‮ عندما‮ رفضت‮ مرسوم‮ بلعيز‮ "‬لأسباب‮ تقنية‮".‬
النقاش داخل اجتماع المكتب الوطني لنقابة القضاة، تناول أيضا نتائج الدورة التأديبية الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، التي عالجت 12 ملفا وأصدرت أحكاما وصفها بعض النقابيين "بالقاسية"، لكن عيدوني قطع الطريق امام أعضاء المكتب في الاسترسال في الخوض في الموضوع قبل أن‮ يقدم‮ مندوب‮ النقابة‮ في‮ الدورة‮ التأديبية‮ تقريره‮ عن‮ مجرياتها‮.‬
عبد‮ النور‮ بوخمخم‮