نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على الزيادة في أجورهم

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على أمر رئاسي يقر زيادات في أجور ممثلي الشعب تصنفه ضمن الإطارات السامية في الدولة، وينتظر أن تتدعم هذه الزيادة بمراجعة المنح لتعرف هي الأخرى ارتفاعا.
وصوتت‮ جميع‮ التشكيلات‮ السياسية‮ على‮ الإمرية‮ باستثناء‮ كتلة‮ حزب‮ العمال‮ التي‮ رأت‮ في‮ هذه‮ الزيادة‮ محاولة‮ لإبعاد‮ النائب‮ عن‮ الشعب،‮ واستفزازا‮ للمواطن‮ الذي‮ يبقى‮ يعاني‮ من‮ انهيار‮ القدرة‮ الشرائية‮.‬
وتحول المجلس الشعبي الوطني أمس الى ما يشبه "خلية نحل" كثرت فيه الاستشارات ونقل الأخبار، ولكن انحصرت كلها في الزيادات التي مست أجور نواب المجلس الشعبي الوطني وعرف مشروع قانون المالية التكميلي 2008 المصوت عليه أمس كذلك في نفس الجلسة إهمالا من طرف النواب وحتى‮ الصحافة‮.‬
وتهكم النواب المصوتون بنعم لصالح الزيادة من رد فعل نواب حزب العمال الذين عارضوا مثل هذا الإجراء الى درجة أن أحد نواب حزب جبهة التحرير الوطني علق على الموقف بالقول "كتلة حزب العمال كانت تدرك أن النص سيتم اعتماده من طرف نواب أحزاب التحالف وحتى الارسيدي ولذلك‮ فضلوا‮ خيار‮ الاستعراض‮ والتصويت‮ ضده،‮ فلا‮ احد‮ يرفض‮ أن‮ تضاف‮ الى‮ مرتبه‮ الشهري‮ زيادات‮ معتبرة‮".‬
وينص الأمر الرئاسي المصادق عليه على زيادة في اجور النواب تصنفهم في مرتبة الإطارات السامية للدولة وفقا لما ينص عليه قانون الوظيف العمومي وبذلك تعرف النقطة الاستدلالية ارتفاعا من 5438 الى15505، وبهذا الحساب سيرتفع أجر النائب حسب بعض المصادر إلى قرابة 24 مليون‮ سنتيم‮ كأجر‮ قاعدي‮ دون‮ حساب‮ المنح‮ والعلاوات‮ الشهرية‮ المتعلقة‮ بالنقل‮ والإسكان‮ والإطعام‮ والهاتف‮ النقال‮.‬
وذكر‮ مصدر‮ برلماني‮ مطلع‮ أن‮ هذه‮ الأجر‮ الصافي‮ للنائب‮ لم‮ يحدد‮ بعد‮ وقد‮ يقدر‮ بأكثر‮ من‮ 30‮ مليون‮ سنتيم‮ أو‮ اأكثر‮ بقليل‮ وأن‮ ذلك‮ مرتبط‮ بالزيادات‮ التي‮ سيتم‮ إدخالها‮ على‮ المنح‮ المذكورة‮.‬
ورغم هذه التوضيحات إلا أن القليل من النواب كان لديهم المعلومات الكافية حول حجم هذه الزيادة، الشيء الذي دفع بنائب الأرسيدي نور الدين آيت حمودة إلى القول"انتظروا حتى يسلم الينا كشف الراتب وسنريه للصحافة حتى تتأكد من حجم الزيادة".
ولكن كتلة حزب العمال اشارت في بيان لها الى أن اجر النائب من خلال هذه الزيادة سيرتفع 30 مرة عن الاجر القاعدي الادنى المضمون والمقدر حاليا ب12 الف دينار. مما يعني أن الاجر الصافي للنائب سيبلغ 360 الف دينار أي 36 مليون سنتيم. وأشار الى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني‮ سيجتمع‮ قريبا‮ للفصل‮ في‮ موضوع‮ الزيادة‮ في‮ العلاوات‮ وكذا‮ في‮ تلك‮ العلاوة‮ الخاصة‮ بالتمثيل‮ البرلماني‮ والمقدر‮ ب20‮ بالمئة‮.‬
ورحب نواب المجلس بهذه الزيادة واعتبروها مشجعة للنائب وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس رقيق بن ثابت أن هذه الزيادة ستفتح المجال أكثر أمام النائب لأداء مهامه خاصة وأنه تواجهه التزامات كثيرة تجاه المواطن الذي يقصده حتى لتسديد فاتورة الماء او الكهرباء إضافة‮ الى‮ تكاليف‮ فتح‮ المداومات‮.‬
ولدى عرضه لنص الامرية الرئاسية قال وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أن هذه الزيادة تأتي تطبيقا لنص قانون الوظيف العمومي وسيستفيد النواب من هذه الزيادة بأثر رجعي أي منذ شهر جانفي من السنة الجارية كون القانون دخل حيز التنفيذ في هذا الشهر.
وأشار‮ إلى‮ أن‮ هذه‮ الزيادة‮ تهدف‮ إلى‮ تعزيز‮ عمل‮ عضو‮ البرلمان‮ باعتباره‮ ممثل‮ الشعب‮ وتمكنه‮ من‮ الشروط‮ الضرورية‮ للقيام‮ بمهامه‮ الدستورية‮ سواء‮ الرقابية‮ أوالتشريعية‮.‬