حرب بين الرئاسة المصرية والمحكمة الدستورية بسبب "مجلس الشورى"

تلوح في الأفق معالم أزمة جديدة في مصر بعد إعلان الرئاسة أن "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا" إلى حين انتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد، وذلك بعد ساعات من قرار للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات المجلس عينه. وقالت الرئاسة المصرية في بيان أمس إن "مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملًا إلى حين استكمال مؤسسات الدولة وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس النواب الجديد"، مشددة على أن "رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات، ويمارس مسؤوليته الدستورية والقانونية، لضمان أن تقوم كل سلطة بدورها كاملًا وفقاً لأحكام الدستور". وأضاف البيان أن "الدستور الذي أُستفتي عليه الشعب، وحاز الغالبية، هو المرجع الذي يحرص الجميع علي العمل به، والدفاع عنه"، مؤكدة أن "حمايته واحترامه واجب على جميع سلطات الدولة". وقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشوري، لكنها أرجأت سريان الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، وقضت أيضا بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ. وقالت المحكمة -وهي أعلى محكمة مصرية- إن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، غير دستوري وهو ما ينطبق أيضا على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد.
من ناحية أخرى، أمنت مديرية أمن القاهرة المحكمة ونشرت منذ يوم أمس نحو ألف ضابط ومجند حول أسوار المحكمة خوفا من تكرار ما حدث من حصار للمحكمة في ديسمبر الماضي أثناء نظر نفس الدعاوى. ودفعت أجهزة الأمن بعدد من السيارات المصفحة وأخرى خاصة بالشرطة والأمن المركزي للاصطفاف حول المحكمة وبواباتها الرئيسية التي يدخل منها القضاة لتأمين دخولهم أثناء وبعد نظر الدعاوى لمنع اقتراب أي من أنصار الأطراف السياسية الخصوم في تلك الدعاوى.