المحكمة الدستورية المصرية تنظر اليوم في قضية حل مجلس الشورى المثيرة للجدل

تنظر المحكمة الدستورية العليا المصرية يوم الأحد في قضية مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى اخرى تتعلق بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
كما تنظر المحكمة في قضية ثالثة تتعلق برفع حالة الطوارئ المفروضة على مدن قناة السويس وهي الاسماعيلية والسويس وبور سعيد والتي قررها الرئيس المصري محمد مرسي في اعقاب احداث 26 جانفي الماضي التي خلفت عشرات القتلى ما ادى الى نشر الجيش بهذه المدن.
وكانت المحكمة الدستورية أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين في جانفي الماضي لاستكمال تقريرها حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى حيث إن الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخاب الشورى على أساسه.
و بشأن الفصل في مدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد فقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة. وقد نص الاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي عن الرئيس مرسي على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. ويوصي التقرير في هذا الشأن بانقضاء الدعوى.
ومن جهة اخرى فقد تنازل صاحب الدعوى المرفوعة بشان عدم قانونية انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية عن حقه امام المحكمة.
وتعتبر قضية حل مجلس الشورى وابطال قانون انتخاب الجمعية التاسيسية للدستور من اكثر القضايا التي اثير حولها جدل كبير في الاوساط القانونية والسياسية في مصر لا سيما بعد قرار الرئيس مرسي بمواجهة "مخاطر حل الشورى والتاسيسية" عن طريق اصدار اعلان دستوري جديد في 21 نوفمبر 2012 .
وشدد الرئيس مرسي في هذا الاعلان تحصين الإعلانات والقوانين والقرارات التى سبق أن أصدرها منذ تسلمه السلطة في جوان 2012 وتحصين الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى من الحل وإعطاء نفسه سلطة اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة "أى خطر يهدد الثورة أو الوطن" وهو ما اعتبرته المعارضة محاولة فرض "ديكتاتوية جديدة" من خلال توسيع صلاحيات الرئيس على حساب السلطات الاخرى ولا سيما السلطة القضائية.
ومن جهتها اتهمت جماعة الاخوان المسلمين المعارضة انذاك بمحاولة ادخال البلاد في الفوضى من خلال "استعمال" المحكمة الدستورية لحل مجلس الشورى بعد سابقة حل مجلس الشعب في جوان الماضي. وقام انصارالتيار الاسلامي بمحاصرة مقر المحكمة التي كان مقرر اجتماعها في منتصف ديسمبر الماضي وذلك لعدة ايام لمنع تداول اعضائها في هذه القضايا واصدار الحكم.
ويذكر ان مجلس الشورى - الغرفة العليا في البرلمان المصري - قد اسند له الدستور الجديد مهمة التشريع مؤقتا في القضايا المستعجلة الى حين انتخاب مجلس النواب الذي لم يتم بعد التوافق على تاريخه.