خطة لبعث نشاط المجمع العمومي على مكتب سلال : اتفاق يلغي مخطط التسريح ويجنب خوصصة فروع سيدار

ارتياح عمالي لجلسة المفاوضات بين النقابة وممثلين عن الحكومة وقرار بتوقيف الإضراب
بهاء الدين.م
انتهت جلسة المفاوضات الماراطونية التي جمعت نهاية الأسبوع بين التنسيقية النقابية للفروع الصناعية الخمسة لمجمع "سيدار" بعنابة ورئيس شركة التسيير والمساهمة "ترانس صلب" بحضور ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى اتفاق بشأن المطالب التي رفعها العمال والمتمثلة في إلغاء مخطط تسريح العمال والمحافظة على مناصب الشغل وضمان ديمومة النشاط بالمجمع العمومي. كما توصل الطرفان إلى اتفاق يقضى بعدم خوصصة الفروع الصناعية لمجمع سيدار والتكفل بمديونة فروع المجمع بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات لفائدة شركة الحراسة والمراقبة "أس جي أس" التي تمثل أحد فروع مجمع سيدار لضمان ديمومة نشاطها وذلك مع شركات آرسلور ميتال عنابة وأسميدال وفيروفيال واتصالات الجزائر. وبالموازاة مع مجريات المحادثات بين التنسيقية النقابية والمسؤولين المركزيين كانت مجموعة من عمال الفروع الصناعية الخمس لمجمع سيدار على التوالى "ا س جي بي" و"هوراس" و"كودي سيد" و"ريفراكتال" و"هيدروسيد" قد استبقت الحدث بتنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للمجمع بمنطقة الشعيبة ببلدية "سيدي عمار" للمطالبة ب"المحافظة على مناصب العمل" و"إلغاء مخطط تسريح العمال" و"إلغاء ديون الفروع الصناعية للمجمع" و"بعث برنامج للاستثمار على مستوى الفروع الصناعية للمجمع". وطالب المنسق العام للفروع النقابية المحتجة، بتطبيق مسؤولي مجمع "سيدار" توصيات وتعليمات الوزير الأول، منها المراسلة المتضمنة "فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين للحفاظ على مناصب الشغل والاستثمار في المؤسسات العمومية"، بدلا من الاعتماد على السياسات الفاشلة لفترة 1997، التي تعمد مسؤولها التسريح الجماعي للعمال كحل لبيع مؤسسات الدولة بالدينار الرمزي، حسبهم.
وكانت إدارة مجمع"سيدار"، خلال آخر اجتماع مع الشريك الاجتماعي في 30 ماي الماضي، قد وقعت على محضر اقتراحات لتسوية المشاكل المهنية والاجتماعية لعمال شركة الحراسة والأمن، إلا أن الشريك الاجتماعي رفضها، مما أزّم الخلاف بين الطرفين. على صعيد متصل طرحت الفروع النقابية للشركات الفرعية الخمس قضية الوضعية المالية المتدهورة للشركات، بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي تقارب في مجملها 150 مليار سنتيم، مطالبة بمسحها نهائيا، إضافة إلى مطلب إدراج الشركات الفرعية لمجمع "سيدار" ضمن مخطط الاستثمار الذي ستشرع إدارة مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة في تجسيده بمركب الحجار وعلى مستوى باقي الوحدات الإنتاجية التابعة للمؤسسة.
وبعد نقاش مطول بين مختلف الأطراف تم التوصل إلى اتفاق تعهد بموجبه رئيس مجمع "ترانس صلب" بإلغاء قرارات تسريح مجموعة من عمال الشركات الفرعية لمجمع "سيدار"، مع محافظة جميع العمال على المناصب التي يشغلونها، وإبقاء الشركات تابعة للمجمع دون عرضها للخوصصة أو الإغلاق نهائيا، ولو أن السيد مغلاوي ممثل وزارة الصناعة أشار أيضا إلى إمكانية مسح نسبة كبيرة من الديون التي تثقل كاهل هذه الشركات، بعدما طلب تقارير مالية مفصل عن الوضعية الراهنة لكل شركة، لأن ديون مؤسسة الحراسة والأمن تتجاوز 100 مليار سنتيم، أغلبها من الضرائب مشدد أن خطة لبعث نشاط المجمع العمومي على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال حاليا.