“لا تسريح عمال و لا خوصصة لمجمع سيدار عنابة"

مفوض المدير بالنيابة يدروج يوسف يكشف:

كشف مدير الإدارة والمالية لدى مجمع سيدار ، مفوض المدير العام بالنيابة ،السيد يدروج يوسف عن عدم وجود أية نية لخوصصة المجمع و تسريح عماله التابعين لكل من مؤسسة الحراسة والمراقبة ،«ريفراكتال”، “كوديسيد” ، “هوراس”و “هيدروسيد”. وأوضح مفوض مدير مجمع سيدار في لقاء جمعنا به ،عقب الاعتصام الضخم الذي نظمه العمال بالمديرية العامة للمجمع الصناعي مطالبة مسؤوليها بالمحافظة على استمرارية المؤسسة و على مناصب العمال و ضخ أموال الاستثمار .. ،بان فروع الشركة تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية حادة وصلت حد عجزها عن تسديد أجور عمالها، وذلك نتيجة استهلاك رأس مالها وتحقيقها عجز مالي يقدر بالملايير ،الأمر الذي اجبر الإدارة يقول السيد يدروج يوسف ، على التحرك للبحث عن سبل ناجعة من شانها تخطي الأزمة المالية الحادة التي ضربت المجمع ، حيث توصل مسؤولوها إلى حل إنشاء لجان مختلطة على مستوى كل فرع تتكون من المديرية العامة ، النقابة ولجنة المساهمة ،من مهامها تقديم مقترحات وحلول من اجل استمرارية المؤسسة ،الحفاظ على مناصب الشغل و تحقيق التوازن المالي ومسح الديون ،وواصل مدير الإدارة والمالية لدى المجمع حديثه قائلا وفعلا تم رفع مقترحات من طرف اللجان بخصوص النقاط السالفة الذكر حيث قدمت لجنة مؤسسة كوديسيد مقترحات جاء في مجملها ضرورة تخفيض تكاليف المستخدمين عن طريق التقاعد ،خصم المنح والعلاوات وخفض وقت العمل وجانب آخر متعلق بالاستثمارات من خلال التمويل من طرف المجمع ،أما مقترحات لجنة هيدروسيد تضمنت مايلي المطالبة بالتدعيم المالي ، المطالبة بالتدخل لدى مركب ارسيلور ميتال بفرض العمل لديها بعقود عمل غير محددة الآجال ،مسح الديون ووضع مخطط تنمية ،فيما طالبت لجنة ريفراكتال مخطط استثمار ،شراء أجهزة ،أدوات إنتاج ،التمويل بالمواد الأولية المستوردة وتدعيم الفرع للخروج إلى السوق ،وتمثلت مطالب مؤسسة الحراسة والمراقبة في استمرارية المؤسسة وديمومتها من خلال عقد دائم مع كل من المؤسسات الكبرى على راسها مركب ارسيلور ميتال ،فرتيال ،فيروفيال ،الجزائرية للاتصالات وغيرها ،وكذا مسح الديون ومنح ميزانية لشراء تجهيزات ،و إعادة هيكلة المؤسسة ، أما هوراس مطالبها تنصب في مجملها في مناصب عمل دائمة واستمرارية المؤسسة وبعد رفع هذه المقترحات يقول محدثنا ودراستها من طرف الإدارة ، اتضح مبدئيا أن أغلب النقاط ايجابية وقابلة للتجسيد على ارض الواقع فيما يتعلق بأربعة مؤسسات ،في حين مطالب مؤسسة الحراسة والمراقبة يتوجب إعادة النظر فيها واستمرار المفاوضات ما بين الطرفين وذلك بناء على مقترح الإدارة الذي جاء فيه إدماج شركة الحراسة لمجمع سيدار في شركة الحراسة الكائنة بالعاصمة بأجور مماثلة لعمالها على أن يدفع المجمع الحالي الفرق ،وذلك لتقليص المصاريف ومسح الديون والمحافظة على استمرارية المؤسسة ، محدثنا أكد بان المقترحات لا تزال قيد الدراسة والنظر فيها وأبواب التفاوض والحوار مفتوحة مع الطرف الاجتماعي ، غير أن العمال رفضوا التحلي بالصبر وانتظار نتائج مجلس الإدارة ونظموا حركات احتجاجية