إثر مراسلة وصلت المدير العام للأمن الوطني :الشرطة تحقق في بلدية سيدي عكاشة بالشلف

استدعت فصيلة التحري والأبحاث العامة التابعة للمفتشية الجهوية بالبليدة، أحد ممثلي المجتمع المدني في بلدية سيدي عكاشة شمال عاصمة ولاية الشلف لسماعه بخصوص شكوى وجهها إلى المدير العام الجديد للأمن الوطني بخصوص تفشي بيع الخمور وانتشار أوكار الرذيلة في التجمعات السكانية، من حي بوخندق إلى غابات الحامول.
ووفقا لمصادر ''البلاد''، تم تحرير محضر سماع المواطن عراب أوسيف علي، صاحب الشكوى الذي كشف عن ''الفساد المتنامي في المنطقة''، بسبب تراخي المصالح المعنية في وضع حد لتجاوزات أحد ''أباطرة'' الخمور في سيدي عكاشة، شيد مخمرة فوضوية فوق عقار فلاحي، وهو العقار الذي صار محل تحقيق قضائي إثر توجيهها تهمة التعدي على مساحة فلاحية لأكثر من 12 عضوا كانوا تنازلوا عن عقارهم للشخص المذكور.
ويرتقب أن تعالج القضية محكمة تنس بتاريخ 25 أوت الجاري بحضور عراب أوسيف، الذي تحدث عن ''مؤامرات تنسج بإحكام ضده بنية الإطاحة به''، وهو ما صرح به أمام مصالح الأمن في أكثر من مرة، وقال إن هذه التهديدات جاءت لأنه ''ندد بشيوع ظاهرة الفساد الخلقي في المنطقة وتقصير الجهات المعنية في محاربتها'' في محاولة لحمله عن التراجع عن مواقفه .
وقال أوسيف إن نشاط بيع الخمور بطريقة غير قانونية، ولد مناخا غير أخلاقي في المنطقة بفعل تردد أشخاص غرباء ومنحرفين على المنطقة لتعاطي واقتناء الخمور، ما أدى إلى حدوث جرائم كثيرة سجلت في المنطقة بسبب نشوب مشاجرات بأسلحة بيضاء بين هؤلاء الأشخاص، انتهى بعضها بإصابات بالغة الخطورة، وهي حوادث مسجلة لدى المصالح الأمنية.
وأكد صاحب الشكوى أنه ''صدر قرار ولائي يقضي بتشميع الحانة، وإحالة صاحبها على العدالة''، بعد أن تدخلت مصالح أمن دائرة تنس ، وحاصرت البناية قبل أربعة أشهر وحررت محضرا أمنيا ضد تجاوزات صاحب المخمرة، غير أن صاحبها لا يزال يمارس نشاطه غير الشرعي.
مضيفا أنه تعرض إلى محاولة تصفية جسدية قبل عام كادت تودي بحياته، إثر كمين نصبه أشخاص لهم علاقة بنشاط بيع الخمور بطريقة فوضوية.