تعاني من قلة تغطية الأحياء وتحديد المواقف وأماكن التوقف:من يعمل على توقيف المؤسسة العمومية للنقل الحضري في المسيلة!

لا يزال القاطنون بأحياء لاروكاد، العرقوب، الجعافرة، جنان الكبير، وحي 608 مساكن والمجاور لحي إشبيليا الشعبي بمدينة المسيلة، ينتظرون والي الولاية من أجل السماح للمؤسسة العمومية للنقل الحضري لمدينة المسيلة والتي دخلت حيز العمل شهر نوفمبر من العام الفارط، للنشاط عبر الأحياء المذكورة ورفع العراقيل التي تواجهها.إذ بالرغم من النداءات التي سبق أن وجهها القاطنون بالأحياء المذكورة إلى مسؤول الهيئة التنفيذية من أجل التدخل ومطالبة مديرية النقل المعنية الأولى بالسماح لحافلات المؤسسة بالعمل عبر محور ساحة الشهداء إلى غاية حي لاروكاد مرورا بحي جنان الكبير والجعافرة.
وعدم اقتصار الأمر على تشغيل الحافلات التابعة للقطاع الخاص فقط، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها في ظل المشاكل والعراقيل البيروقراطية التي تواجهها حاليا المؤسسة العمومية للنقل الحضري من طرف مسؤولي هيئات رسمية كان من المفروض عليها تقديم يد المساعدة للمؤسسة التي تمكنت ومنذ نشاطها من وضع حد لمشكلة النقل بالمدينة، حيث علمنا أن المؤسسة العمومية تواجه حاليا مشاكل متعلقة بطريقة اشتغالها عبر الخطوط، إذ إن المشرفين على القطاع وعوض تقديمهم يد المساعدة لها راحوا يخلقون لها المشاكل منها عدم السماح لحافلاتها التي تشتغل بالخط رقم 16 بمواصلة العمل باتجاه الطريق المعروف بتسمية ''طريق السنويتاكس'' والعبور فقط عبر الطريق المجاور لمسجد ومقهى بوراس، بالرغم من أن مسؤولي مديرية النقل سمحوا لحافلات المؤسسة خلال فترة الصيف بالاشتغال عبر خط السونيتاكس.
لكن وفور عودة أصحاب الحافلات التابعة للقطاع الخاص من عطلة الصيف حتى طلب من مسؤولي المؤسسة العمومية بالعودة للاشتغال في الخط السابق.
والشيء نفسه بالنسبة للوضعية الحالية لخط النقل رقم 11 الذي المفروض أن ينطلق من حي 608 المجاور لحي إشبيليا القديمة وصولا إلى ساحة الشهداء، إلا أن الخط المذكور يشتغل حاليا عبر مسار إشبيليا ساحة الشهداء فقط دون التوجه إلى حي 608 مساكن، بالرغم من أن الطريق إلى الحي قد تم تعبيده منذ مدة، عكس ما كان يتحجج به مسؤولو النقل ومصالح البلدية بأن الطريق غير معبد، بالإضافة إلى عدم السماح لحافلات المؤسسة بالاشتغال عبر مسار طريق البرج والذي يبدأ من ساحة الشهداء إلى غاية مطاحن الحضنة، دون الحديث عن المشاكل المتعلقة بعدم قيام المسؤولين، كل على مستواه، بتحديد عدد الأماكن الخاصة بتوقف حافلات المؤسسة العمومية.