المقترح الفرنسي دليل على تسييس المحكمة الدولية

السفير السوداني بالجزائر يرد على باريس في تصريح ل''الفجر''

مؤكدا أن السودان هو السيد والمخول الوحيد بترشيح واختيار رؤسائه، معتبرا في ذات الوقت أن الطلب الفرنسي دليل آخر يؤكد تسييس المحكمة الدولية، كما رفض الدبلوماسي السوداني أيضا الدعوات البريطانية الفرنسية بعودة المنظمات المطرودة من السودان بتهمة التجسس•
أكد السفير السوداني، السيد أحمد حميد، في تصريح خص به ''الفجر'' أن الطلب الفرنسي، الذي يقايض تسوية مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بعدم ترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فيفري 2010، دليل آخر على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني بتهمة ما يسمى بارتكاب جرائم في إقليم دارفور السوداني لا علاقة له بالعدالة، كما يدعي مؤيدو هذا القرار، وإنما القضية تم بناؤها بدوافع سياسية أخرى•
وبخصوص إعادة بعض المنظمات الدولية إلى السودان والتي طردت مؤخرا بتهمة التجسس على السودان والضلوع في تقديم مساعدات للمحكمة الدولية في قضية اتهام الرئيس السوداني بجرائم ضد الإنسانية، رفض الدبلوماسي السوداني في حديثه مع الفجر رجوع بلاده عن قرار طرد هذه المنظمات مشددا على امتلاك الخرطوم ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورط المنظمات المطرودة وعددها 13 منظمة في أنشطة تضر بالأمن السوداني• وكان نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، كشف أمس عن طلب فرنسي يدعو إلى عدم ترشح الرئيس السوداني عمر البشير في الانتخابات القادمة في إطار التسوية مع المحكمة الجنائية الدولية•
وقال نافع، في تصريحات إعلامية أمس، إن شروط الغرب تثبت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية فاتورة سياسية يرفض السودان دفعها، لافتا إلى أنه سمع من الفرنسيين في زيارته الأخيرة إلى باريس مقترحات تتعلق ببقاء الرئيس البشير في السلطة لفترة انتقالية بالتزامن مع بقاء قرار المحكمة الدولية قائما• وكان نافع زار العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي والتقى وزيري الخارجية، الفرنسي برنار كوشنر، والبريطاني ديفيد ميليباند، حيث جرت المباحثات بشأن إعادة منظمات الإغاثة الدولية غير الحكومية، والتعاون السوداني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية•
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير على خلفية اتهامه بالتورط غير المباشر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسان في دارفور•