وعد بمراجعة القضية.. المدير العام لإدارة السجون يصرح: فرض صحيفة السوابق العدلية في العمل إجراء غير محترم

قال مختار فليون، المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج، إن فرض وثيقة صحيفة السوابق العدلية في ملفات العمل إجراء ''غير المحترم'و أكد فليون أن ملف صحيفة السوابق العدلية الذي أصبح يشكل عائقا جديا في الحصول على عمل بالنسبة للسجناء المفرج عنهم هو قيد الدراسة لدى وزارة العدل التي تحضر لتعديلات على قانون الإجراءات الجزائية لإيجاد أحكام تخفف من تأثير هذه الوثيقة على المسار المهني للمسبوقين قضائيا.
وأكد مختار فليون أن إدارة السجون لم تطبق سوى 10 توصيات في السنة الماضية من مجموع ,13 وأرجع سبب ذلك، خلال افتتاح أشغال اجتماع الدورة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، إلى نقص الممرضات داخل السجون والبحث عن سبل تكوينهم، وأشار إلى أن هذه المسألة مازالت مطروحة بسبب العلاوات وكذا التكفل بالمحبوسات المفرج عنهن مع الهلال الأحمر الجزائري، وعدد من القطاعات الوزارية الأخرى.
من جهة ثانية، وفيما يخص ملف مكافحة المخدرات، قال المتحدث إن مصالحه ستقوم بإجراء دورات تكوينية ل 118 أخصائي نفساني، علاوة عن إنجاز 13 مقرا جديدا للجنة الوزارية.
أما بخصوص نسبة المسجونين المتمدرسين داخل المؤسسات العقابية، فكشف فليون أن 1797 سجينا مرشحا لإجراء امتحانات البكالوريا في نهاية الموسم، و3906 على مستوى التعليم المتوسط، فيما وصل عدد المتمدرسين في الطور الجامعي 780 محبوسا، كما سجل أكثر من 18 ألف سجين يستفيدون من التكوين المهني في 84 تخصصا وسيستفيد 6042 منهم من برنامج محو الأمية، 16925 التعليم بالمراسلة.
واعتبر فليون أن ''الإقبال الكبير للمساجين على التعليم والتكوين، ساهم بشكل كبير في اجتثاث ظاهرة الانحراف في المجتمع''.
كما أنه يحد من نسبة العودة إلى ممارسة النشاط الإجرامي، بنسب حددتها الإحصائيات بأكثر من 41 بالمائة.
وأكد في هذا الصدد أن ''كل المساجين الناجحين في شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وعدد كبير من الذين تحصلوا على شهادة في التكوين المهني، لم يعودوا إلى السجن بعد الإفراج عنهم''.