لغياب معظم الشهود والمتهم الرئيسي الفار إلى إسبانيا: تأجيل قضية رئيس الأمن الولائي الأسبق لوهران

اجلت رئيسة محكمة آرزيو، نهار أمس، الفصل الابتدائي في قضية ما يعرف برئيس الأمن الولائي الأسبق لوهران، وشركائه الثلاثة المتابعين بجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وتقديم وثيقة للغير دون وجه حق، إلى غاية 22 فيفري المقبل لغياب معظم الشهود الذين تخلفوا عن حضور جلسة أمس مثل المساعد الأول للمسؤول الأسبق عن مديرية الأمن بعاصمة الغرب الجزائري، ووصول بعضهم المتأخر عن موعد انطلاق هاته المحاكمة التي حدد بالساعة التاسعة صباحا من نهار أمس. وقد ميز هذه الجلسة حضور المتهمين الثلاثة في قضية الحال ما عدا المتهم الرئيسي، أحمد خوجة بوزيان، الذي يوجد في حالة فرار، كما غاب عن الجلسة كذلك شاهد أساسي هو مدير الاستعلامات السابق بمديرية الأمن لوهران الموجود بالحبس المؤقت في قضية منفصلة أخرى.
، ويبدو أنه لم يتسلم الاستدعاء بعد من طرف مصالح العدالة. وقد لاحظ جمهور عريض بالمدينة البترولية آرزيو، خاصة المتقاضين منهم، تلك الإجراءات الأمنية المشددة نسبيا مقارنة ببعض القضايا التي بتت فيها محكمة آرزيو في وقت سابق حيث كان أعوان الأمن يستعملون وسائل آلية خاصة في تفتيش العديد ممن يقصدون الباب الرئيسي للمحكمة، قبل أن يدرك الجميع أن قضية من الوزن الثقيل تمت برمجتها أمس تخص المسؤول الأسبق الأول عن مديرية الأمن بعاصمة الغرب الجزائري وضابطين آخرين. وقد حل هذا الأخير بالمحكمة في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة قبل أن يتوجه إلى إحدى المقاهي القريبة من محكمة آرزيو ليعود لحظات قليلة قبل انطلاق المحاكمة في مظهر أنيق للغاية، ولم يتوقف عن مضغ اللبان إلى غاية أن نصحه أحد المحامين بالامتناع عن ذلك احتراما لهيئة المحكمة التي شرع رئيسها في فحص وثائقها عند حدود الساعة التاسعة صباحا، حيث كانت هذه القضية على رأس ترتيب القضايا المبرمجة لنهار أمس. ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق المحاكمة ظهر غياب العديد من الشهود ما عدا بعض الموظفين بمديرية الأمن الولائي لوهران يعدون على أصابع اليد الواحدة، كلهم اشتغل في مواقع قريبة من المسؤول الأسبق عن أمن ولاية وهران المتهم في قضية الحال. وسألت القاضية أحد الشهود عن تاريخ استلامه الاستدعاء الذي وجهته محكمة آرزيو لجميع الشهود فكانت إجابته مؤشرا على تسلم غالبية الشهود للاستدعاءات في الوقت المحدد أي أسبوعا قبل انطلاق محاكمة أمس. وقد تطابقت هذه الإجابة مع تصريحات شهود آخرين من مديرية الأمن الولائي أكدوا أنهم استلموا الاستدعاءات في الوقت المحدد. من جهة أخرى تساءلت القاضية في جلسة أمس عن اسم أحد الشهود الذي تبين بعد مناقشات قصيرة مع بعض المحامين أن الأمر يتعلق بمدير الاستعلامات السابق لولاية وهران الموجود في الحبس المؤقت منذ شهرين تقريبا في قضية أخرى. ويبدو أن هذا الأخير يعد الوحيد من جملة الشهود الذين استدعتهم العدالة لم يستلم الاستدعاء. وعكس هذا الأخير كان من بين الحضور المتهمون في قضية الحال رئيس مصلحة الشرطة القضائية السابق لمديرية الأمن الولائي بوهران الموجود في السجن منذ نهاية سنة 2005 بعدما أدين من قبل محكمة الجنايات في قضية منفصلة أخرى، حيث لم يتوقف عن توزيع الابتسامات على بعض معارفه داخل القاعة خاصة بعض رفاق العمل السابقين، بالإضافة إلى ضابط ثان متهم في القضية، ويبقى يزاول نشاطه المهني بإحدى محافظات الأمن بولاية وهران. وقد قررت قاضية الجلسة في آخر المطاف تأجيل هذه القضية إلى غاية تاريخ 22 فيفري القادم لمعاودة استدعاء باقي الشهود المتغيبين عن جلسة أمس.