70 محاميا و شاهدا في محاكمة 14 أستاذا متهما بتزوير معدلات التلاميذ

العدالة تفصل في أكبر فضيحة بقطاع التربية ببرج بوعريريج

راسبون ومفصولون بالمتوسط والثانوي انتقلوا إلى أقسام أعلى
بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين نزولا عند طلبات الدفاع، شهدت محكمة الجنح ببرج بوعريريج طوال أول أمس أطوار محاكمة 14 متهما بينهم 8 مدراء لمؤسسات تربوية متوسطة و ثانوية، منها ما يقع بمدينة البرج ومنها ما يتواجد بالبلديات القريبة من عاصمة الولاية ومساعد تربوي بثانوية...
وآخر عون إداري بثانوية أيضا تتواجدان بوسط مدينة البرج، و3 أولياء تلاميذ، والأخير تلميذ من مواليد 1989 توبع بعضهم بجنح التزوير والمشاركة في التزوير، وتمت متابعة عدد منهم بجنح التزوير في وثيقة إدارية والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، في حين وجهت المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزوّر لبقية المتهمين، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين عام و18 شهرا للمتهمين ال14 بالإضافة إلى تغريمهم ماديا بمبلغ قدره 50الف دج بعد جلسة طويلة استمرت من حدود منتصف النهار إلى قرابة العاشرة ليلا من يوم أول أمس في حضور عدد كبير من المحامين الذين توكلوا مهمة الدفاع عن المتهمين وآخرين أرادوا متابعة أطوار المحاكمة وجاوز عددهم الثلاثين محاميا أين تم الاستماع إلى المتهمين والشهود الذين اكتظت بهم قاعة المحكمة والذين فاق عددهم 40 شاهدا يتقدمهم المدير الأسبق لمديرية التربية بولاية البرج وعدد من رؤساء مصالح ذات المديرية بالإضافة إلى أساتذة ومدراء وكذا أعوان إدارة، وفي إجابتهم على أسئلة هيئة المحكمة نفى المدراء الثمانية التهم الموجهة إليهم وبرروا ما قاموا به بحسن النية ورغبتهم في عدم الدفع بالتلاميذ المفصولين إلى الشارع بإعطائهم فرصة أخرى لتدارك أنفسهم، أما عن سؤال القاضي حول الكيفية التي تمت بها عملية انتقال التلاميذ المفصولين وبمعدلات جد متدنية إلى مستويات عليا، فكان الجواب واحدا عند الجميع وهو لا أعلم كيف تم تسجيل التلاميذ في الأقسام العليا، موضحين أن كل ما قاموا به هو عملية التحويل من مؤسسة إلى أخرى فقط..
في حين تنصل الأولياء من المسؤولية وأكدوا أن لا ضلع لهم في مسائل التزوير التي حدثت في كشوف النقاط التي تخص أبناءهم، حيث أوضح أحدهم أن ابنه هو من اتصل بمدير الثانوية وقام بجميع الإجراءات الأخرى دون أن يدري بأنه انتقل إلى القسم الأعلى، وألقى ولي تلميذة بالكرة إلى مرمى شقيقه الذي أكد أنه هو من سعى إلى إعادة ابنته المفصولة للدراسة ويجهل التفاصيل التي تمت بها العملية وأجاب التلميذ "ب ع" أن والده هو الذي استطاع أن يحصل له على قرار تسجيل بإحدى الثانويات الواقعة ببلدية نائية، ثم حوله إلى ثانوية بوسط مدينة البرج رغم أنه لم يكن يريد العودة إلى الدراسة.
أما الأساتذة الذين تم استدعاؤهم كشهود فقد أوضح بعضهم أنهم تفاجأوا بوجود أسمائهم على كشوفا ت النقاط لتلاميذ لم يتمدرسوا لديهم ولا يعرفونهم، وأوضح البعض الآخر أن العلامات المسجلة على الكشوف التي تم تقديمها للجنة الوزارية التي حققت في المسألة غير حقيقية، وتم التلاعب فيها بتضخيمها لتمكين التلاميذ المفصولين من العودة إلى مقاعد الدراسة وفي الأقسام العليا. وقد وضعت القضية في المداولات ليصدر الحكم في الأيام المقبلة لوضع نهاية للقضية التي أسالت الكثير من الحبر وشغلت الرأي العام في الشارع البرايجي لقرابة سنتين بالنظر إلى حساسيتها لارتباطها بقطاع التربية والتعليم، خاصة وأن معظم المتهمين فيها هم رجال تربية قضوا سنوات طويلة بالمآزر البيضاء قبل أن يرتقوا في السلم الإداري ويصبحوا مشرفين على أكبر وأشهر المؤسسات التعليمية بالبرج من متوسطات وثانويات، ونشير إلى أن القضية فجرتها رسالة مجهولة وجهت إلى مصالح الأمن بولاية البرج تفيد بقيام عدد من مدراء المؤسسات التربوية بالولاية بأعمال التزوير لتمكين بعض التلاميذ من الانتقال من طور إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى بذات الطور دون صفة قانونية وذلك في بداية الموسم الدراسي لسنة 2008 ليتم فتح تحقيقات أمنية حول الموضوع بالإضافة إلى تحقيقات إدارية باشرتها لجنة وزارية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 5 أكتوبر 2008 أثبتت من خلال الاستماع والتحقيق مع مدراء مؤسسات تربوية وأساتذة ورؤساء مصالح بمديرية التربية لولاية البرج أن 6 تلاميذ بينهم ذكران و4 فتيات انتقلوا الى مستويات عليا باستعمال كشوف نقاط مزورة وبمعدلات مضخمة رغم أن بعضهم تم فصله نهائيا من الدراسة والبعض الآخر رسب في المرور إلى القسم الأعلى، ليتم عرض أوراق القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج على إثر انتهاء التحقيق والذي أحالها بدوره على محكمة الجنح بعد متابعة المدعو "م-م" مدير متوسطة تقع بوسط مدينة البرج والمسميان " س. ن" و "م. ن" مديرا ثانويتين واحدة بالبرج والأخرى بإحدى البلديات الشمالية للولاية بجنحتي التزوير في وثيقة إدارية والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا في حين توبع كل من "ب-م" و "ب-ع" مديرا متوسطتين و "د-ن" مدير ثانوية و "ص-و" عون إداري بثانوية و "ح-ن " مساعد تربوي بثانوية بالبرج بجنحة المشاركة في التزوير ووجهت إلى كل من "ر. ح" مدير ثانوية بالبرج و "ب-ا" و "ص-ت" و "ب-م" أولياء تلاميذ و "ب-ع" تلميذ ثانوي بجنحة التزوير و =استعمال المزور، وتابعت ذات الجهة المدعو "ب-ف" مدير متوسطة بجنحة التزوير في وثيقة إدارية ليطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة الحبس النافذ بين سنة و18 شهرا في حق جميع المتهمين.