التماس 3 سنوات حبسا نافذا لمدير الأمن الولائي السابق لوهران و2 من مساعديه

مدير صحيفة يورط مسؤولين بأمن ولاية وهران ويفر إلى الخارج

التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو في جلستها المخصصة للجنح 3 سنوات حبسا نافذة في حق رئيس المن الولائي السابق لوهران وهي نفس العقوبة التي التمسها في حق نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية (مهيدي يوسف) الموجود في السجن منذ 3 سنوات، و(نقاش أمين) ضابط شرطة بنفس المصلحة، بعدما وجهت لهم الجهات القضائية تهم التزوير في وثائق إدارية وتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها، في حين أصدر النيابة العامة أمر بإلقاء القبض الجسدي في حق المدعو خوجة بوزيان بعد متابعته بتهم تقديم معلومات كاذبة واستعمال المزور، المتهم الرئيس في القضية
والموجود في حالة فرار.
فتحت أمس محكمة الجنح بأرزيو في وهران قضية من العيار الثقيل لكون المتابعون فيها ضباط سابقين من مديرية الأمن الولائي لوهران، وقد أنكر المدير الولائي لأمن وهران السابق (مقراني مختار) ما نسب إليه من تهم على اعتبار أن الوثيقة المسلمة للمتهم الفار من صلاحيات رئيس المصلحة الولائية للاستعلامات المحافظ (بن عومري كمال) لكن ما جاء على لسان مسؤول الاستعلامات الذي نفى أثناء إدلائه بشهادته أمام هيئة المحكمة أي صلة له بالتحقيق الاجتماعي المزور، قلب المحاكمة رأسا على عقب. وتبين من خلال ما أدلى به كل الشهود وهم من جملتهم ضباط وأعوان شرطة من
المديرية الولائية للأمن سبق لهم العمل مع مقراني مختار بأن مصلحة الشرطة القضائية بالمديرية تجاوزت صلاحيتها بقيامها بإنجاز التحقيق الاجتماعي لفائدة خوجة بوزيان، وهو الأصل من صلاحيات مصلحة الاستعلامات.
أما المتهم (مهيدي يوسف) الموجود في السجن منذ 3 سنوات في قضية أخرى فقد أكد للمحكمة بأن علاقته بمدير الأمن الولائي الأسبق كانت سيئة، ولم تكن هذه العلاقة تسمح له بتقديم خدمة من هذا النوع للمدعو خوجة باعتباره صديق حميم لرئيسه في العمل، وكشف للمحكمة بأن التقرير المذكور أنجزه زميله بالمصلحة (نقاش أمين) بطلب من المدير الولائي، وقد امتثل أمس أكثر من 15 شاهدا أمام هيئة المحكمة من بينهم شخصيات معروفة بعاصمة الغرب الجزائري وأجمعوا كلهم على العلاقة الحميمة بين مدير جريدة ليكودوان السابق خوجة بوزيان الموجود في حالة فرار ومدير الأمن الولائي السابق لوهران مقراني مختار.
وتعود القضية إلى جوان الفارط، بعد قيام النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران بفتح تحقيق في قضية تتعلق بتزوير صحيفة السوابق العدلية للمدعو خوجة بوزيان والتستر على القضايا والتهم التي توبع فيها طيلة أزيد من عشر سنوات قبل أن يقدم له الترخيص لإصدار صحيفتين ناطقتين بالفرنسية وهما "ليزيكودلوراني"و"ليغازات" بناء على صحيفة سوابق عدلية مزورة، وبناء على التعليمة النيابية.
وجه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الصديقية لوهران استدعاء رسميا إلى رئيس الأمن الولائي الأسبق مقراني مختار لسماع أقواله كشاهد في قضية صحيفة السوابق للمدعو خوجة بوزيان المزورة. قبل أن يتحول مدير الأمن الولائي الأسبق بعد جلسة الاستماع الأولى إلى متهم. وعلى خلفية هذا الاتهام الموجه لرئيس أمن وهران تم تجريده من صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها على اعتبار أنه ضابط سام برتبة عميد أول لتقرر النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تحويل ملفه خارج دائرة الاختصاص القضائي التي جرت فيها حيثيات القضية وأحالته على إثر ذلك على الغرفة الثانية بمحكمة أرزيو، وقد أنكر مدير الأمن الولائي خلال أطوار التحقيق معرفته بالمتهم الفار المدعو خوجة بوزيان، إلا أن معظم الشهود وهم إطارات من المديرية الولائية لأمن وهران سبق لهم العمل مع مقراني مختار أكدوا بأن المدير السابق لجريدة ليكودوران كان تجتعه علاقة وطيدة بمدير الأمن الولائي، وبأنهما كانا يتبادلان الزيارات في أوقات العمل وخارجها، وتأتي الصور الفوتوغرافية لتؤكد ما جاء على لسان الشهود واستغرق التحقيق الذي باشرته الغرفة المذكورة ما لا يقل عن 5 أشهر وتوسع ليشمل شخصيات من العيار الثقيل ومعروفة بعاصمة الغرب
الجزائري وضباط حاليين وسابقين من مديرية الأمن الولائي لوهران أبرزهم المحافظ (ب.كمال) رئيس المصلحة الولائي للاستعلامات الموجود في الحبس المؤقت منذ شهرين تقريبا في قضية كانت "النهار" قد تطرقت إليها في حينها، و20 شرطيا.