مدير صحيفة يورط مسؤولين بأمن ولاية وهران ويفر إلى الخارج

شخصيات معروفة وأكثر من 20 شرطيا في قائمة الشهود

أجلت، أمس، هيئة محكمة الجنح بأرزيو بوهران، النظر في قضية من العيار الثقيل، كون المتابعين فيها هم ضباط سابقون في مديرية الأمن الولائية لوهران، والذي جاء على رأسهم رئيسها الأسبق، وكذا المسؤول السابق لمصلحة الشرطة القضائية. بعدما وجهت لهم الجهات القضائية تهم التزوير في وثائق إدارية وتسليم وثيقة لشخص لا حق له فيها. في حين تم توجيه تهم تقديم معلومات كاذبة واستعمال المزور للمدير السابق لجريدة ''ليكودوران''، المتهم الرئيس في القضية، وذلك إلى تاريخ 22 فيفري الجاري.
حيثيات هذه القضية، تعود إلى شهر جوان الفارط، بعد قيام النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران بفتح تحقيق في قضية تتعلق بتزوير صحيفة السوابق العدلية ل''خرجة بوزيان''، والتستر على القضايا والتهم التي توبع فيها لأزيد من عشر سنوات، قبل أن يقدم له الترخيص لإصدار صحيفتين ناطقتين بالفرنسية وهما ''ليزيكو دلوراني'' و''ليغازات''.
وبناء على صحيفة سوابق عدلية مزورة وعلى التعليمة النيابية، وجه قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الصديقية بوهران، استدعاء رسميا إلى ''خوجة بوزيان''، قبل أن يتحول مدير الأمن الولائي الأسبق بعد جلسة الاستماع الأولى إلى متهم. وعلى خلفية الاتهام الموجه لرئيس أمن وهران، تم تجريده من صفة الضبطية القضائية التي يتمتع بها، على اعتبار أنه ضابط سام برتبة عميد أول، لتقرر النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران تحويل ملفه خارج دائرة الاختصاص القضائي، التي جرت فيها حيثيات القضية وإحالته على الغرفة الثانية بمحكمة أرزيو. وقد أنكر مدير الأمن الولائي، خلال أطوار التحقيق، معرفته بالمتهم الفار، خوجة بوزيان، إلا أن معظم الشهود وهم إطارات التحقيق في المديرية الولائية لأمن وهران، والذين سبق لهم العمل مع مقراني مختار، أكدوا بأن المدير السابق لجريدة ''ليكودوران'' كانت تجمعه علاقة وطيدة بمدير الأمن الولائي، وبأنهما كانا يتبادلان الزيارات في أوقات العمل وخارجها. لتؤكد الصور الفوتوغرافية ما جاء على لسان الشهود. وقد استغرق التحقيق الذي باشرته الغرفة المذكورة ما لا يقل عن 5 أشهر، وتوسع ليشمل شخصيات مهمة ومعروفة بعاصمة الغرب الجزائري، وضباطا حاليين وسابقين من مديرية الأمن الولائي بوهران، أبرزهم المحافظ ''ب.كمال''، رئيس المصلحة الولاية للاستعمالات، الموجود في الحبس المؤقت منذ شهرين تقريبا في قضية، كانت ''النهار'' قد تطرقت إليها في حينها، و20 شرطيا، تم استدعاؤهم ليمثلوا كشهود في القضية.