يشتكي سكان قرى بلدية الثنية الواقعة شرق بومرداس من نقص فادح في المشاريع التنموية المخصصة لمنطقتهم، هذا إلى جانب الغياب شبه الكلي والتام لمختلف الهياكل الحيوية والضرورية على غرار السكن، الهياكل الترفيهية والرياضية وغيرها من النقائص التي تجعل معاناتهم مستمرة ومتواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.تشهد العديد من قرى بلدية الثنية نقصا فادحا في مختلف المشاريع التنموية التي من شأنها أن تحسن مستوى معيشتهم وتخرجهم من العزلة والتهميش، فهي تفتقر لمعظم الهياكل الضرورية والحيوية التي بإمكانها توفير الخدمات والحاجيات العادية للسكان. وأول مشكل طرحه السكان القاطنون في قرى هذه البلدية خلال عرضهم لمختلف النقائص التي يعانون منها، غياب وحدات العلاج بقراهم، حيث أكدوا أنهم يضطرون إلى الانتقال إلى مقر البلدية من أجل تلقي العلاج. وأشاروا في هذا السياق إلى أن الوحدة الصحية المتواجدة بوسط البلدية تشهد اكتظاظا كبيرا، نظرا لتوافد أعداد هائلة من المواطنين عليها من مختلف القرى والأحياء المتواجدة بالبلدية ذاتها، إذ صعب على المريض أن يتلقى الخدمات الصحية في الوقت المناسب، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى مضاعفات صحية للمرضى. وبالرغم من أن هذه المصلحة تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية لا بأس بها، إلا أن الفريق الطبي يعجز عن تقديم الخدمات الصحية في وقتها وبالمستوى المطلوب بسبب الطوابير اللامنتاهية من المرضى. إلى جانب ذلك، طرح شباب المنطقة نقص الهياكل الترفيهية والثقافية والرياضية على غرار دار للشباب، ملاعب كرة القدم وغيرها من فضاءات اللعب. فهذا النقص يحرم هؤلاء الشباب من قضاء أوقات فراغهم ومن استثمار مواهبهم الإبداعية لاسيما في ظل تفاقم حدة البطالة التي وصفوها بالشبح الأسود الذي يلازمهم. فالبعض منهم يضطر للانتقال إلى مقر البلدية للالتحاق بدار الشباب وآخرون يذهبون إلى المناطق المجاورة لقضاء أوقات فراغهم. لكن يبقى الشباب غير الميسور الحال الأكثر الذي يعاني من هذا المشكل نظرا لعدم امتلاكهم إمكانيات، وفي نفس الإطار أكد سكان قرى هذه البلدية أن المشاريع التنموية المخصصة للأشغال العمومية هي الأخرى تعاني نقصا كبيرا، إذ أصبحت الطرقات المؤدية إلى بعض القرى في حالة كارثية بسبب الاهتراء والتآكل. كما اشتكى سكان القرى المعزولة من انقطاع ماء الشرب عن الحنفيات خاصة في فصل الصيف، مما جعل أصحاب الصهاريج يستثمرون في هذه الأزمة، وأضاف السكان أنهم يعانون من مشكل السكن مؤكدين أن المساعدات التي قدمتها لهم الدولة في إطار برنامج السكنات الريفية تبقى ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الذي تحتاجه البلدية. ومن جهة أخرى كشف مصدر مقرب من بلدية الثنية أن نقص العقار بمنطقتهم يعد السبب الرئيسي الذي يعرقل تجسيد المشاريع التنموية خاصة أن العقار في هذه البلدية هو ملك للخواص، مما يصعب على السلطات المحلية إيجاد أرضيات لإنجاز المشاريع التنموية التي استفادت منها في إطار المخططات التنموية. أما بالنسبة لمشكل السكن فصرح محدثنا بأن عدد الوحدات التي استفادت منها بلديتهم قليلة جدا مقارنة بعدد الطلبات، وأضاف أن هناك العديد من المواطنين الذين استفادوا من برنامج السكنات الريفية عجزوا عن إنجازها بسبب إمكانياتهم المادية المتدهورة مما يمنعهم آليا من سحب الأجزاء المالية المتبقية، وبالتالي تسحب منه المساعدة بعد تجاوز المدة المحددة للإنجاز.
