مصنع إسمنت الشلف : تقلص في الإنتاج بنسبة 50 بالمائة بسبب توقيف فرنين

علم من مصادر موثوقة، أن مصنع إسمنت الشلف الذي تعرض إلى هزات إدارية عنيفة في الأيام الأخيرة على خلفية إيداع ثلاثة من كبار إطاراته السجن بتهم تبديد المال العام، اضطرت إدارته إلى وقف ماكينة الإنتاج إلى حدود 50 بالمائة إلى غاية شهر مارس الداخل، في أعقاب توقيف تشغيل فرنين عملاقين بالمصنع، لأسباب حصرتها الإدارة في دخول المصنع مرحلة هامة من تجديد معدات الإنتاج خصوصا استبدال الأفران القديمة بأخرى حديثة تم اقتناؤها بالعملة الصعبة.
تأتي في مقدمة هذه التجهيزات الحديثة ماكينة تحييد الغبار عن فرنين هامين من صنع المادة الأولية، حيث تستغرق عملية استبدالهما 40 يوما لكل فرن بعد تعاقد إدارة المصنع مع تقنيين أجانب ومن مصانع أخرى في الجزائر، علما أن الفرن الأول الذي يعد مفصلا هاما في إنتاج مادة الإسمنت في المصنع المذكور، شهدت فترة توقيف تشغيله انخفاضا محسوسا في القدرة الإنتاجية اليومية للإسمنت، حيث بات يصدر قرابة 50 بالمائة من الحجم الإجمالي المقدر بين 7000 إلى 7500 طن يوميا يتم اقتطاع نسبة 34 بالمائة كما هو معلوم لفائدة ولاية الشلف فيما توجه البقية إلى ما يزيد عن 21 ولاية تحمل صفة المتعاقد مع مصنع إسمنت الشلف.
وذكر مصدر مسؤول بذات المؤسسة التي حققت قدرة إنتاجية ب2.4 مليون طن في عام ,2009 أن المصنع خضع لعملية تجديد كامل مرافقه قبل عامين وهو ما أسهم بالنصيب الأوفر في تسقيف قدرة إنتاجه إلى حاجز المليونين طن، لكن هذه التطورات الإيجابية التي عرفتها مؤسسة إسمنت الشلف التي تعد ثالث مصنع على الصعيد الإفريقي من حيث القدرة الإنتاجية، لم تمنع من وقوع حالة من الفساد المالي عبر جوانبها في أعقاب توصل التحريات الأمنية إلى تورط من خيرة إطاراتها في قضايا منفصلة تصب كلها في خانة الفساد، حيث اهتزت صورتها بطريقة أو بأخرى لدى المراقبين للقطاع الاقتصادي، آخرها قضية إيداع محافظ الحسابات، مدير الموارد البشرية ورئيس لجنة المساهمة، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف، على خلفية ضلوعهم في ارتكاب تهمة إهدار المال العام تبعا لصفقة خرق قانون الصفقات العمومية إثر اقتناء 950 جهاز تلفاز لفائدة عمال المصنع، حظيت بذات الصفقة المغرية شركة خاصة يقع مقرها في ولاية برج بوعريرج بقيمة تربو عن 1 مليار و200 مليون سنتيم.