علمت ''البلاد'' من مصادر قضائية، أن خمسة مسؤولين بينهم نقابيون في مصنع ''اسمنت الشلف'' تلقوا استدعاءات للمثول غدا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير غرب عاصمة ولاية الشلف، في القضية التي صنعت الحدث وسط عمال وإطارات مؤسسة الاسمنت. ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء 950 جهاز تلفزيون بقيمة قاربت 1 مليار و200 مليون سنتيم لصالح عمال المؤسسة العملاقة المصنفة الثالثة إفريقيا من حيث قدرتها الإنتاجية. وحسب مصادر تشتغل على الملف، فإن مجريات القضية تبقى مستمرة على مستوى محكمة بوقادير لثقل التهمة الموجهة إلى تسعة أشخاص بإبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع. علما أن الفضيحة جرّت قبل شهر فقط أربعة مسؤولين مباشرين في المصنع وهم مدير الموارد البشرية ورئيس مجلس المحاسبة الواقع مكتبه في الجزائر العاصمة ورئيس لجنة المساهمة، إلى جانب رئيس الفرع النقابي بمصنع اسمنت الشلف، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص، في أعقاب استكمال مصالح درك الشلف تحقيقها في القضية، على خلفية ورود رسالة مجهولة تضمنت تورط مسؤولين في إبرام صفقة مخالفة لأحكام المرسوم الرئاسي المنظم لقانون الصفقات العمومية، بمعنى تجاوز الصفقة قيمة 800 مليون سنتيم، هذه الأخيرة عادت كما هو معلوم لشركة خاصة يقع مقرها بولاية برج بوعريرج. في سياق متصل، استأنف مصنع الاسمنت إنتاجه بشكل طبيعي في غضون الأسبوع الفائت، بعد شهر كامل من توقف فرنين عن ضخ المادة الأولية، بسبب أشغال إعادة تحديث أفران المؤسسة وإرفاق المؤسسة بوحدات تقنية جديدة تولى تقنيون أجانب ومن مصانع أخرى في الجزائر تثبيتها، هذا التوقف الإجباري لأفران المؤسسة، أدى بطبيعة الحال إلى تخفيض قدرة الإنتاج بحوالي 50 بالمائة، الأمر الذي تسبب في اختلال واضح لميزان العرض والطلب، إلى أن بلغت أسعار الاسمنت مستويات قياسية من الغلاء كبلوغ حمولة 20 طنا حاجز 30 مليون سنتيم في أسواق المضاربة في المادة بينما لم يتعد سعر ذلك سقف 90900 دج لدى المصالح التجارية بالمصنع. وينبغي الإشارة إلى أن المصنع، قرر إمداد المقاولين الكبار اصحاب كبريات المشاريع التنموية بنسبة 34 بالمائة من القدرة الإنتاجية اليومية التي تخطت 7000 طن في 24 ساعة لإنقاذ المشاريع الكبرى من التعثر.
