المركز الاستشفائي أولاد محمد بالشلف: المدير متّهم بإبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير

أرجأت، أمس، محكمة بئر مراد رايس، محاكمة المركز الاستشفائي ''أولاد محمد'' بولاية الشلف المتّهم إلى جانب صاحب شركة استيراد الأجهزة الطبية المسماة ''دياقال'' بإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة إلى جلسة العاشر من الشهر الجاري لأجل استدعاء الشاهد في القضية صاحب شركة ''آش أو آم'' للتجهيزات الطبية. وحسب مصادر على صلة بالملف، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى الصائفة الماضية.
حيث حلّ وفد طبي سويسري بولاية الشلف لأجل إجراء عمليات جراحية تطوعية لمرضى الولاية الذين تعذّر عليهم التنقل إلى الولايات المجاورة بسبب العوز وضعف إمكانياتها المادية، إلاّ أن المركز الاستشفائي ''أولاد محمد'' لم يكن يتوفر على التجهيزات والمعدّات الطبية التي تسهّل من مهام الوفد الطبي الأجنبي التطوعية، حيث قام مدير المركز باقتناء التجهيزات اللازمة من شركة ''دياقال'' مقابل ما قيمته 300 مليون سنتيم، دون أن يستفيد المورّد من مستحقاته المادية.
وحسب مصادر متطابقة، فإنّ مدير المركز الاستشفائي أبرم صفقة موازية مع شركة ''آش أو آم'' الكائن مقرها بولاية تيزي وزو بقيمة 245 مليار سنتيم في إطار دعم المركز بتجهيزات طبية.
وعلى ضوء ذلك طالب صاحب شركة ''دياقال'' من مدير المركز الاستشفائي تمكينه من أمواله اقترح عليه الأخير الحصول على موافقة من المراقب المالية للمركز الصحي وكذا والي ولاية الشلف لإدماج طلبه مع الفواتير الخاصة بشركة ''آش أو آم'' إلا أن مسيّر هذه الأخيرة رفض ذلك، ليلجأ المستورد المتّهم صاحب شركة ''دياقال'' لإرسال رسالة نصية ''آس آم آس'' تضمنّت أن مدير المركز الاستشفائي قد أبرم صفقات مخالفة للقانون حاز على إثرها بنسب قدّرت ب7 بالمائة بمساعدة عقيد عسكري الذي حاز بدوره على نسبة 6 بالمائة، وهو ما اطّلعت عليه مصالح الأمن التي كشفت النقاب عن القضية لتحال القضية للتحقيق أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة الذي بدوره بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة إحالة القضية على المحاكمة.