في يوم دراسي بين القضاة والمحضرين بالمدية :دعوة لاستحداث مصالح مختصة بالإدارات لاستقبال التبليغات

دعا المشاركون في ختام أشغال يوم دراسي نظم أمس الأول بالمدية، حول السند التنفيذي في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلى استحداث مصالح مختصة على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات، تستقبل المحضرين القضائيين في إطار تبليغ المحاضر الصادرة عن الجهات القضائية.
وتأتي هذه الدعوة في إطار المشاكل والمصاعب التي يتلقاها الأعوان القضائيون المكلفون بمهام التبليغ والتنفيذ مع ممثلي الجماعات المحلية، بسبب غياب موظفين مختصين في المنازعات الإدارية التي ترفع ضد ممثلي الإدارة، فضلا عن بقاء الذهنية القديمة تسيطر على ممثلي الإدارة، رغم التعديلات الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.
اليوم التكويني المنظم بالتنسيق بين مجلس قضاء المدية والمحضرين القضائيين أوصى فيه الحاضرون بإصدار قوانين تلزم مصالح بريد الجزائر بالقيام بمهامهم في إيصال التبليغات الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية في آجالها المحددة، بعد أن سجل هؤلاء الضباط العموميون أن إشعارات الوصول تطول مدتها أو لا ترجع أصلا إلى مكاتبهم، مما يحول على إجراءات احتساب مدة الطعن بطرقه المختلفة.
المشاركون من قضاة وأعوانهم في هذا اليوم الدراسي الذي أشرف عليه رئيس الغرفة الجهوية للوسط الأستاذ أحمد محمودي رفقة النائب العام ورئيس مجلس قضاء المدية، بالمعهد التكوين المهني محمد مخنيش، طالبوا بتخصيص محاشر البلدية لحفظ المنقولات المحجوزة أو المتخلى عنها بعد عملية الطرد من السكنات والمحلات التجارية، وهذا لحل الأزمة التي يصادفها المحضرون مع كل عملية طرد.
وبالرغم من المشاكل التي تعترض المحضرين القضائيين مع الضبطية القضائية، أثناء التنفيذ، بسبب العجز المسجل في عناصر الشرطة والدرك، إلا أن المشاركين اقترحوا على وزارتي الداخلية والعدل، صرف منح كحقوق مالية إضافية لعناصر الضبطية القضائية، عن كل عملية تنفيذ، مثلما هو معمول به لدى عناصر الأمن المكلفين بضمان الأمن في الملاعب، حيث يتم تخصيص لهم منح من مداخيل المباريات، مبررين ذلك بقاء أفراد الشرطة والدرك لساعات طويلة جنبا لجنب مع المحضرين خلال عمليات الطرد، من أجل ضمان أمنهم.