في ملتقى جهوي بباتنة حضرته ستة مجالس قضائية : المحضرون القضائيون يطالبون بمراجعة قانون 1920

نظمت الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق يوم الخميس الماضي، بقاعة المحاضرات بمجلس قضاء باتنة، ملتقى جهويا تكوينيا ضم خمسة مجالس قضائية (ورفلة، بسكرة، باتنة سطيف وبرج بوعريريج ) بحضور إطارات مركزية من وزارة العدل وقضاة بجانب المحضرين القضائيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الجماعات المحلية والخزينة العمومية، تمت مناقشة ولأول مرة موضوعا كثيرا ما عانى منه الأعوان القضائيون المكلفون بمهام التبليغ والتنفيذ للأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة ضد المؤسسات الإدارية.
وفي ختام الملتقى، دعا المشاركون السلطات العليا إلى مراجعة قانون1920 المحدد للقواعد الخاصة ببعض أحكام القضاء، والذي أضحى يشكل عائقا كبيرا أمام التنفيذ القضائي ضد الإدارات، بسبب عدم تماشي ذات القانون مع الإصلاحات الجارية في سلك العدالة، نتيجة عدم قدرة الأعوان القضائيين المكلفين بالتبليغ والتنفيذ على التعامل مع الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.
كما طالب الحاضرون من قضاة ومحضرين قضائيين بتسليط مساءلة تأديبية لكل شخص يتسبب في عرقلة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية مثلما هو منصوص في قانون العقوبات.
وبالرغم من الانتقادات الموجهة للخزنية العمومية في تقصريها وتماطلها في تنفيذ السندات القضائية الإدارية، إلا أن الملتقى اعترف بالدور الهام الذي يقوم به أمين الخزينة الولائية وأوصى بإبلاغ النيابة العامة عن النشاطات التي يقوم بها هذا الموظف العمومي مع الأعوان القضائيين المكلفين بمهام التنفيذ والتبليغ.
ملتقى الشرق الثاني منذ مطلع العام الجاري بعد ملتقى فالمة بداية جانفي الماضي، قدم فيه ممثل وزير العدل حافظ الأختام المدير المركزي للشؤون المدنية وختم الدولة السيد أحمد صالح علي محاضرتين، الأولى حول إجراءات التبليع الرسمي، لا سيما في ظل تقاعس الإدارات المحلية في تسلم التبليغات القضائية، بسبب غياب مصالح مختصة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات، تستقبل الأعوان القضائيين المكلفين بهذه التبليغات.
أما المحاضرة الثانية فتعلقت بالتنفيذ ضد الادارة والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، وهذا بناء لما تضمنه قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد من ثورة حقيقية في التعامل مع المؤسسات الإدارية، بعد أن كانت في ظل القانون القديم تتمتع بنوع من المرونة والتساهل مع جهاز القضاء.
فضلا عن هذين المحورين، ناقش المشاركون من رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤوساء الغرف الإدارية والمحاكم ووكلاء الجمهورية التابعين للمجالس الخمسة، ضمانات تنفيذ السندات الإدارية ضد الإدارة وإشكالات تنفيذ السندات، إلى جانب دور الخزينة العمومية في التنفيذ.