المحضرون يطالبون بالانظمام إلى اتفاقية لاهاي الخاصة بالتبليغ في الخارج :الجزائر لا تتلقى سوى % 5 من التبليغات القضائية المرسلة إلى فرنسا

بعد ثمانية أشهر من دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التطبيق، لازالت إجراءات التبليغ والتنفيذ بالدرجة الأولى تثير المزيد من الإشكالات والصعوبات بين المتعاملين بهذا القانون من قضاة ومساعدي العدالة وفي مقدمتهم المحضرين القضائيين، الذين التقوا هذا الخميس في رابع لقاء جهوي لهم بغرب البلاد، رافعين عدة توصيات للجهات الوصية لأخذها بعين الاعتبار في سياق تذليل الصعاب وإزالة العراقيل الموجودة في طريق التبليغ الحسن والتنفيذ الكامل للأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن مختلف الجهات القضائية.
لقاء سيدي بلعباس الأخير التي تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب هذه السنة، طالب فيه المشاركون من محضري ولايات سيدي بلعباس، عين تيموشنت وتلمسان، بضرورة انضمام الجزائر لاتفاقية لاهاي الدولية الخاصة بالتبليغ في الخارج، بعد أن سجل هؤلاء الأعوان القضائيون مشاكل عديدة في مسألة تبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية لأحد الأطراف في القضية المتواجد خارج الوطن.
وكشف في هذا السياق، منسق المحضرين على مستوى مجلس قضاء سيدي بلعباس الأستاذ العيد بن هدار، عن إحصاء نسبة % 5 من التبليغات القضائية الموجهة إلى أشخاص مطلوبين من القضاء الجزائري، يتواجدون فوق الإقليم الفرنسي على وجه الخصوص، يتلقى بشأنها الضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ إجابة واضحة، وأرجع المتدخل سبب ذلك إلى غياب اتفاقية في هذا المجال بين الجزائر وفرنسا باستثناء برتوكول يعود تاريخ ابرامه لسنة ,1966 لا يجدي نفعا.
هذه الإشكالية، من المنتظر أن يطرحها رجال القانون الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين خلال المنتدى الدولي للمحضرين القضائيين، المقرر عقده لأول مرة بولاية وهران خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، والمتوقع أن يحضره عدد كبير من المحضرين القضائيين الفرنسيين، الذين يعدون القوة العالمية الأولى في ميدان التبليغ والتنفيذ، يتقدمهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي للضباط العموميين جاك ازنار، إلى جانب خليفته الحالي الهولندي ليونيتن الذي ستكون الجزائر قبلته الأولى بعد انتخابه شهر سبتمبر الفارط على رأس هذه الهيئة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وانتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد شريف نائبا له.
رابع لقاء علمي تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب خلال السنة الجارية لشرح مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد ثمانية أشهر من دخوله حيز التطبيق، دعا فيه محضرو مجلسي سيدي بلعباس وتلمسان من السلطات الوصية، مراعاة الآجال المحددة قانونا عندما يتعلق الأمر بتطبيق المواد 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والأخذ بعين الإعتبار تاريخ البريد الوارد على وصل الإرسال، كما طالبوا بضرورة وجوب تنفيذ الأوامر على العرائض دون الحاجة لإمهارها بالصيغة التنفيذية.
وسجل المحضرون القضائيون في ختام يومهم الدراسي وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بإجراءات الحجز التنفيذية المضروبة على المنقولات ذات القيمة العالية مثل السفن والحصص في الشركات، قبل بيعها في المزاد العلني، داعين في هذا الإطار إلى التصدي لهذه الثغرات القانونية، وهو إشكال يضاف إلى الصعوبات التي يجدها هؤلاء الأعوان عند لجوئهم إلى مباشرة الحجوز العقارية بعد استنفاذ أموال المدين المنقولة، لم تستطيع مواد قانون الإجراءات المدنية والادارية من فك الغموض واللبس حول هذه المسألة.