فرنسا لا ترد على 95 % من تبليغات الجهات القضائية الجزائرية

محضرو الغرب يحضرون لمنتدى دولي بوهران فيفري المقبل

طالب المحضرون القضائيون في ختام يوم دراسي نظم بسيدي بلعباس، بضرورة انظمام الجزائر لإتفاقية لاهاي الدولية الخاصة بالتبليغ في الخارج، بعد أن لقي هؤلاء الأعوان القضائيين مشاكل عديدة في مسألة تبليغ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية لأحد الأطراف في القضية المتواجدة خارج الوطن.
* وكشف في هذا السياق، منسق المحضرين على مستوى مجلس قضاء سيدي بلعباس الأستاذ العيد بن هدار، عن تسجيل نسبة 95 % من هذه التبليغات الموّجهة إلى فرنسا على وجه الخصوص، لا يتلقى بشأنها الضباط العموميين المكلفين بمهام التبليغ والتنفيذ أية إجابة، بسبب غياب اتفاقية في هذا المجال بين الجزائر وفرنسا، باستثناء برتوكول يعود تاريخ إبرامه لسنة 1966، أصبح لا يتماشى والتطورات الحاصلة .
*
ومن المنتظر أن تطرح هذه الإشكالية بقوة خلال اللقاء المقبل بين رجال القانون الجزائريين مع نظرائهم الفرنسيين في المنتدى الدولي للمحضرين القضائيين، المقرر عقده لأول مرة بولاية وهران خلال الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم، والمتوقع أن يحضره عدد كبير من المحضرين القضائيين الفرنسيين، الذين يعدون القوة العالمية الأولى في ميدان التبليغ والتنفيذ، يتقدمهم الرئيس السابق للإتحاد الدولي للضباط العموميين جاك أزنار، إلى جانب خليفته الحالي الهولندي ليونيتن الذي ستكون الجزائر قبلته الأولى بعد انتخابه شهر سبتمبر الفارط على رأس هذه الهيئة الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وانتخاب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ محمد شريف نائبا له .
*
رابع لقاء علمي تنظمه الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالغرب خلال السنة الجارية لشرح مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعد ثمانية أشهر من دخوله حيّز التطبيق، دعا فيه محضرو مجلسي سيدي بلعباس وتلمسان من السلطات الوصية، مراعاة الآجال المحددة قانونا عندما يتعلق الأمر بتطبيق المادتين 411 و412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والأخذ بعين الاعتبار تاريخ البريد الوارد على وصل الإرسال، كما طالبوا بضرورة وجوب تنفيذ الأوامر على العرائض دون الحاجة لإمهارها بالصيغة التنفيذية.
*
وسجل المحضرون القضائيون في ختام يومهم الدراسي وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بإجراءات الحجز التنفيذية المضروبة على المنقولات ذات القيمة العالية مثل السفن والحصص في الشركات، قبل بيعها في المزاد العلني، داعين في هذا الإطار إلى التصدي لهذه الثغرات القانونية، وهو إشكال يضاف إلى الصعوبات التي يجدها هؤلاء الأعوان عند لجوؤهم إلى مباشرة الحجوز العقارية بعد استنفاذ أموال المدين المنقولة، لم تستطع مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية من فك الغموض واللبس حول هذه المسألة.