أقولها وأمشي: تدوير المال

قانون فيفري 2006 حول التصريح بالممتلكات في إطار المساعي الخاصة بمكافحة الرشوة، أي السرقة بالعربي الصحيح يستثني الزوجة والأولاد غير البالغين. وهذا إقرار في حد ذاته بتكريس الرشوة نفسها، على طريقة ودواني بالتي كانت هي الداء! ولهذا يسرق الرجل في ظل ممارسة الرشوة باعتبارها رياضة نخبة وليس رياضة جماهيرية كالعدو الريفي كما وصفها أحد المحامين اللامعين ويكتب باسم الزوجة والأولاد غير البالغين.
لحد أننا نسمع عن أولاد حصلوا على مساكن وأملاك وهم مازالوا في المهد صبيا، ونسوان سيمتهن الجهل ''والزوخ والفوخ'' وهن يدرن بين بلاد الجن والملائكة وبلاد الإسبان.
ولا يهمهن أمر السكانير في المطار الذي يجعل الواحد شبه عريان!
وعندما يضاف للمرأة مكسب دستوري جديد في آخر تعديل يأمر بتخصيص كوطة نسوية لا تقل عن 20% على مستوى الهيئات المنتخبة، وهو ما اعتبرته لويزة حنون رشوة مقنعة، فإن ذلك معناه أن السلطة تريد أن تلمع وجهها للنسوان لكي تزيد في الطغيان المستتر والمموه!
نسبة العنصر النسوي في قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والقضاء لا تنقص عن 60% مقارنة بالرجال، ونسبة الخريجات من الجامعات أكثر أيضا، تماما كعددهن في البلديات الشعبية، فالنساء هناك أكبر نسبة، مقارنة مع البلديات غير الشعبية! ومادام أن قانون السرقة يسمح بتحويل المال المسروق للزوجة ولا يمكن استرداده أيضا ليأتي قانون آخر يرفع من عددهن في مواقع المسؤولية، فإن النتيجة المتوقعة من توسيع القاعدة النسوية، أن المرأة ستزداد قوة وصلابة، وتكون أكثر استقلالية في اتخاد القرار وفي تجديد أسلوب حياتها الخاص وفي الحصول على حظ أكبر ليصبحن ضمن ما يسمون برجال الأعمال ومعظمهم مشبوه في مصدر مالهم ومع ذلك، فإن المستفيدين الكبار سيظلون دائما جماعة الممارسين لرياضة النخبة بعد أن يتفرق المال المسروق فيما بينهم ويدورونه كخاتم في الأصبع وبالتالي لن يظهر أبدا وهذا بعد أن اتفقوا!