الكنابست هدّد بالعودة إلى الإضراب في حال عدم رفع الإجراءات العقابية : وزارة التربية فصلت عدة أساتذة في بعض الولايات

كشف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' مسعود بوديبة أن عددا كبيرا من الأساتذة على مستوى ولايات كل من أم البواقي، الجلفة والأغواط تلقوا قرارات بالتوقيف الأحد الماضي كما تلقى عدد آخر من الأساتذة إعذارات تهددهم فيها بالفصل نهائيا من مناصبهم في حال عدم التحاقهم بمناصب عملهم، وهو الإجراء الذي انتقده بشدة نوار العربي.
وقال إنه يتعين على الوزارة الوصية تلبية المطالب المرفوعة ورفع العقوبات المسلطة على الأساتذة وخصوصا إجراءات التوقيف والخصم من الأجور لتفادي تعفين الوضع والدخول في حركة احتجاجية أخرى خاصة وأن غالبية الأساتذة طالبوا الاستمرار في الاحتجاج، وهو الموقف الذي أيّده المتحدث وأبدى تمسك ''الكنابست'' بحق العودة مجددا إلى الإضراب في حال لم ترفع الإجراءات العقابية ضد المضربين وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم.
وقف الإضراب اليوم في سياق متصل، يعود اليوم أساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى مقاعد التدريس عبر مختلف ثانويات الوطن استجابة لقرار تعليق الإضراب الذي أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' في ساعة مبكرة من صباح أول أمس مؤكدا على حقه في العودة إلى الاحتجاج ما لم ترفع الإجراءات العقابية ضد الأساتذة المضربين وإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مناصبهم.
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست''، أمس قرار تعليق إضراب الأسبوع المتجدد آليا بعد مصادقة من أعضاء المجلس الوطني للتنظيم الذي دامت أشغاله إلى غاية الساعة الثالثة والنصف صباحا، وقال نوار العربي المنسق الوطني ''للكنابست'' أن توقيف الإضراب لم يأت استجابة لقرار القضاء طالما أن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة، ولا رضوخا لتهديدات الإدارة طالما أن الأساتذة خالفوا الموعد المحدد من طرف مصالح أويحيى، مضيفا أن قرار العودة إلى أقسام التدريس جاء بناء على تقارير الجمعيات العامة التي تم تنظيمها بمختلف ثانويات الوطن يوم الأحد المنصرم.
ولم ينف المتحدث رغم ذلك تأثر بعض الأساتذة بتهديدات الحكومة خاصة بعد عودة نقابة ''الأنباف'' إلى العمل وفق المهلة التي حددتها السلطات وهو ما أثر كثيرا يضيف المتحدث على نفسية الأساتذة، مضيفا أن عودة الأنباف إلى التدريس يوم الأحد الماضي كسر الحركة الاحتجاجية، حيث كان من الأحسن -حسبه- أن يتريث الأنباف ويؤجل عودته إلى التدريس إلى غاية اجتماع النقابيتن وإصدار موقف موحد مثلما تم عندما تقرر تنظيم الإضراب.
من جهة أخرى قال الكنابست على لسان المتحدث أن قرار تعليق الإضراب والعودة للعمل اليوم لا يعني انتهاء الاحتجاجات، حيث أنها ستبقى سارية المفعول إذ إن التنظيم يحتفظ بحقه في العودة إلى الاحتجاج حيث أبقى دورة مجلسه الوطني مفتوحة تحسبا لإي طارئ، مضيفا أنه سيتم العودة إلى الاحتجاج لاحقا إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة المتمثلة في الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعادها عن كل هيمنة نقابية والتجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية.
إلى جانب ذلك ندد بيان للمجلس تلقت ''البلاد'' نسخة منه أمس، باستعمال السلطات ما وصفه أرمادة تعسفية ضد الأستاذ الذي أخطأ لأنه تجرأ على المطالبة بتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية وطالب بالإبقاء على اللجان الحكومية الثلاث التي نصبتها الحكومة لمعاقبة الأساتذة لبحث الاستجابة الفورية للمطالب الثلاثة للأساتذة بالسرعة التي ميزت تنصيبها ومباشرة عملها.
وردا على احتمال انشقاق التنظيم بسبب ما شهدته الجمعيات العامة من انقسامات بين الأساتذة بين أنصار التصعيد وأنصار العودة إلى التهدئة ومدى تهديد ذلك بتفجير التنظيم، قال المتحدث إن الجمعيات العامة والمجلس الوطني للكنابست هي دائمة ساخنة ويتم خلالها تجاذب في الأفكار والآراء دون أن يؤثر ذلك على التنظيم، مضيفا أن وجود أنصار للتصعيد يعني مدى تمسك الأساتذة بمطالبهم ورفضهم سياسة الترهيب والتخويف المذلة المنتهجة من طرف الحكومة.