على خلفية الافراج عن قائمة 100 وحدة سكنية اجتماعية :احتجاجات ساخنة واعتقالات في حاسي ماماش في مستغانم

أسرت مصادر موثوقة ل البلاد أن مصالح أمن دائرة حاسي ماماش بولاية مستغانم قامت باعتقال شخصين في أواخر الأسبوع الفائت على خلفية التجمهر غير المصرح به أمام مبنيى البلدية والدائرة تنديدا بالتوزيع غير العادل حسب تصريحاتهم لقائمة السكن الاجتماعي التي تم الافراج عنها في الفترة الأخيرة المقدرة ب 100 وحدة سكنية، ونقلت ذات المصادر بأن مصالح الأمن لم تتوان عن التنقل الى مقري الدائرة و البلدية في الساعات الأولى للتجمهر المباغت حسبما أفادت به مصادر ''البلاد ، حيث تحول التجمهر الى مشادات كلامية بين مواطنين وبعض أعوان دائرة حاسي ماماش، أسفرت احداها عن اصابة عون أمن بجروح طفيفة على مستوى الوجه بعد الاعتداء عليه في ظل أجواء الغضب الشعبي التي طبعت ساحة التجمهر
ورغبة قوية أبداها المواطنون في الكشف عن غضبهم واستنكارهم حيال الطريقة المتبناة في اعداد القائمة التي لم تراع الظروف الاجتماعية لعدد هائل من العائلات المحرومة من السكن ومللها من كراء شقات بأثمان باهظة ومنها تقطن في بيوت قصديرية استثنتها السلطات المحلية من دائرة السكن، وهو ما أثار غضبها وحنقها احتجاجا على منطق الاقصاء غير المبرر من القائمة . المتظاهرون صبوا جام غضبهم الكبير ضد رئيس البلدية وبعض منتخبيه، بعد أن حملوه مسؤولية الاقصاء وعدم استفادتهم من السكن الاجتماعي، كما طالبوا مسؤولة عن ولاية مستغانم بالتحقيق في القائمة لازاحة النقاب عن تجاوزات ارتكبها مسؤولون في ضم بعض الأسماء تحت مسميات عديدة، ودفع التوتر الذي عاشته حاسي ماماش بالمصالح الأمنية الى تعزيز المنطقة بفرقة اضافية تابعة لقوات مكافحة الشغب، مخافة انفلات الوضع على شاكلة بريان مكرر في حاسي ماماش، اذ سارعت في تطويق الموقع المحاذي لمقرالت استراتيجية لاسيما مقر البريد لتلافي أحداث مؤسفة في المنطقة، وحسب المعطيات المتوفرة فان حاسي ماماش التي تعيش على وقع برميل بارود في الفترة الأنية، يبقى مواطنوها يتطلعون الى لجنة تحقيق محايدة للكشف عن الطريقة التي تمت بها اعداد القائمة السكنية مثار فتنة محلية في المنطقة،كما لا يزال الترقب قائما حول مصير الشخصين المعتقلين وسط معلومات تفيد بامكانية تسليط عقوبات قاسية في حقيهما قد تصل الى 4 أشهر حبسا نافذا تنفيذا لقانون العقوبات، في حين تشير المصادر نفسها الى دخول السلطات المحلية في جولات تحسيسية لاخماد بؤر التوتر في المنطقة التي أوجدتها القائمة السكنية، بعدما طمأنت الجميع بالنظر في طعون المواطنين بانصاف مع دعواها الى تدعيم اللجنة بممثلي عن الجبهة الشعبية لدراسة الملفات، وهو الوعد الذي يبقى محل تخمين فقط حسب تصريحات عدد من المواطنين .