على خلفية الإفراج عن قائمة السكنات الاجتماعية:المقصون يعتصمون أمام مقر دائرة سيدي لخضر ويطالبون بلجنة تحقيق

بمجرد ما ظهرت قائمة السكنات الاجتماعية ببلدية سيدي لخضر سرعان ما هرع عشرات المواطنين ممن لم يسعفهم الحظ الحصول عليها إلى مقر الدائرة في عملية احتجاجية في محاولة منهم للتقرب أكثر من المسؤول الأول من الدائرة، والاستفسار عن الطريقة التي تم بها الانتقاء والاستفادة والتوزيع وصبوا جام غضبهم على لجنة توزيع السكنات، الأمر الذي عطل كل مصالح الدائرة ودفعت الضرورة إلى تكثيف التغطية الأمنية تحسبا لأي طارئ، لكن ما لاحظناه على وجود الغاضبين والمحتجين أن أكثرهم بحاجة ماسة إلى مسكن يأويهم دون إحداث أي مظهر من مظاهر الشغب ما عدا التجمهر أمام مقر الدائرة. يحدث هذا في الوقت الذي كثرت فيه الأقاويل عن مجموعة معينة ممن استفادت من السكنات بطريقة أو بأخرى وهي النقطة التي أفاضت الكأس خاصة وأن اللوم ألقي على لجنة السكنات التي لم تكن عادلة ومنصفة حسب تصريحاتهم في دراسة وانتقاء الملفات ذاك الذي خلق استياء لدى العديد من المواطنين ودفعت بهم الحاجة الحضور إلى مقر الدائرة والتقرب من رئيسها الذي أشرف شخصيا على تسجيل هؤلاء الذين توافدوا من كل بلديات الدائرة في مبادرة منه لامتصاص غضبهم طالبا إياهم توجيه طعونهم إلى الدائرة ووعدهم بتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة الملفات والطلبات، حيث سجلنا أن الطلب أكثر من العرض، إذ أن هناك أزيد من 1200 ملف مقابل 100 وحدة سكنية، يضاف إليهم أولئك القاطنين الذي قدموا من كل جهات البلدية والدائرة.
حاولنا الاتصال برئيس الدائرة لكننا لم نتمكن من ذلك باستثناء تلك الوفود البشرية التي سدت أبواب المقر وكلهم غضب واستياء ولا يزال مقر الدائرة يستقطب المواطنين فرادى وجماعات، فيما طالب المجتمع المدني بتشكيل لجنة موازية للتحقيق في القائمة.