أعلنت نقابتا ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين عن تجميد الاعتصام الذي كان مقررا أمام رئاسة الجمهورية، الأربعاء المقبل، بعد استقبالهم من قبل مصالح الرئاسة الأسبوع الماضي، واصفة هذه الخطوة بالإيجابية. وجهت النقابتان مقابل ذلك انتقادات شديدة اللهجة للوزير الأول أحمد أويحيى بشأن تصريحاته أول أمس بخصوص حركتهم الاحتجاجية. وصف رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط، خلال الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها مع رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين الصحة العمومية محمد يوسفي، استقبال مصالح رئاسة الجمهورية لممثلي النقابتين بأنه أمر إيجابي وتقدم في طريقة التعاطي مع إضراب الأطباء المفتوح. وذكر المتحدث أن الرئاسة تعد أول هيئة رسمية استقبلت المحتجين في ظل رفض ممثلي وزارة الصحة وممثلي رئاسة الحكومة استقبالهم خلال التجمعات التي تم تنظيمها أمام مقراتها، مضيفا أن استقبالهم من طرف الرئاسة جعل النقابتين تتخذان قرار تأجيل الاعتصام الذي كان مقررا أمام مقر رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم، ومشيرا إلى أن هذا القرار جاء لمنح السلطات مهلة للرد على أرضية المطالب أو استدعائها من أجل الحوار. وأشار مرابط إلى أن كل الاعتصامات الجهوية المقررة عل مستوى الولايات الأربع تم تأجيلها أيضا إلى موعد لاحق. من جهته أعرب الدكتور يوسفي عن أمله في تفاعل وتجاوب رئاسة الجمهورية مع مطالب الأطباء، مؤكدا أن الإضراب المفتوح سيتواصل بشكله الحالي، مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات، مضيفا أن خيار تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقرات الهيئات الرسمية لايزال ساري المفعول في حال عدم حصول الممارسين على رد في الآجال الكافية التي لم يتم تحديدها. كما أضاف أن الأطباء يرغبون في إنهاء الإضراب المفتوح في حال إبداء الحكومة رغبتها في تلبية المطالب المرفوعة. وفيما يخص تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس بشأن إضراب قطاع الصحة عشية اختتام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، وجه مسؤولا النقابتين انتقادات شديدة اللهجة لتصريحات أويحيى وقالا إن الممارسين لا يهمهم ذلك طالما أن صاحب التصريحات لا يتذكرهم إلا في مناسبات محددة وهم بالنسبة إليه غير موجودين في الساحة.
