بمبادرة من الحكومة الإسبانية :العلاقات الجزائرية المغربية على طاولة مجموعة 5+5

انتهت مدريد من صياغة مقترح خاص بتسوية النزاع السياسي القائم بين الجزائر والمغرب، سيطرح على وزراء الخارجية لدول مجموعة 5 + ,5 التي ستجتمع في مالطا في ال 15 أفريل القادم. ويهدف هذا المقترح حسب مصادر دبلوماسية في إسبانيا، بعدما ساهمت كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في صياغة هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس.
الذي سيدرج في برنامج أشغال اجتماع وزراء الخارجية لدول 5 + ,5 وهي الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس ودول جنوب أوروبا وهي البرتغال وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا، منتصف الشهر الداخل.
ووصفت المبادرة بحسب أصحابها أنها جاءت لمساعدة الجزائر والمغرب على تجاوز العقبات في العلاقات الثنائية التي تعترض تحقيق مصالحة سياسية، ومنها قضية فتح الحدود البرية بين البلدين، التي ستمهد لإرساء أجواء إيجابية في منطقة المغرب العربي، من دون إغفال ملف الصحراء الغربية.
ويرى مراقبون أن تحركات مدريد قد تؤول إلى الفشل، إذا لم تبادر كل من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية إلى التعامل مع قضية الصحراء الغربية بحياد تام، والعمل على تحقيق القرارات الأممية على أرض الواقع والتي ترمي إلى استفتاء من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهي إحدى النقاط التي كانت حجر عثرة بين الجزائر كمراقب والمغرب كطرف في النزاع في قضية الصحراء الغربية، ويشير الملاحظون إلى أن المقترح الإسباني جاء لاعتبارات اقتصادية أكثر منها سياسية، خاصة وأن إسبانيا ترأس حاليا الاتحاد الأوربي، وأن استمرار حالة الاحتقان في العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس عملت إسبانيا على تبني فكرة تحقيق مصالحة سياسية بحكم قناعتها بأن دول الاتحاد الأوروبي وتجمعات أخرى مثل خمسة زائد خمسة مطالبة بلعب دور رئيسي في إيجاد حل للمشاكل القائمة في الفضاء الجغرافي الذي تنتمي إليه.
وفي سياق ذي صلة لبسط الأمن في الساحل الإفريقي وتقويض نشاط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة، يجتمع الأسبوع القادم ببماكو، قادة أركان جيوش ستة دول وهي الجزائر وليبيا وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو، تنفيذا للتوصيات التي خرج بها اجتماع الجزائر في 16 مارس الجاري، والتي أكدت على ضرورة التنسيق الأمني بين هذه الدول لدحر تنظيم القاعدة في المنطقة، وتشديد العمليات العسكرية ضده، وعدم تقديم تنازلات أو الانصياع لأي مطلب تقدمه جماعة إرهابية مهما كانت العواقب وتحيين تقييم خطر هذا التنظيم، من أجل تحديد سبل محاربته بطريقة تتلاءم وتطوره.
إلى ذلك، خرج تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في منطقة الساحل الإفريقي الذي ما زال يحتجز 4 رهائن غربيين، عن صمته، ليعيد تكرار مطالبه من جديد، حيث قدم للسلطات الموريتانية والإسبانية مقترحا جديدا يقضي بالإفراج عن سبعة نشطاء للقاعدة يتواجدون في سجن نواكشوط، أحدهم قيادي بارز وهو الطيب ولد السالك، إضافة إلى دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار، مقابل الإفراج عن الرهينتين الإسبانيين روكي باسكوال وألبرت بيلالتا، من دون تقديم توضيحات أخرى، بعدما ترك المهلة مفتوحة.