اسبانيا تسعى لوساطة من أجل فتح الحدود بين الجزائر والمغرب

تنوي اسبانيا التدخل على الخط في حل أزمة الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب من اجل إرساء أجواء ايجابية في منطقة المغرب العربي. وأكدت مصادر دبلوماسية نقلا عم مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس سيقدم في لقاء وزراء خارجية مجموعة الدول خمسة زائد خمسة الذي سيعقد يوم 15 أفريل المقبل في مالطا مقترحا في هذا الشأن. وتتكون مجموعة خمسة زائد خمسة من المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا وتونس أي دول المغرب العربي، ودول جنوب أوروبا وهي البرتغال وفرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا. وتأسست هذه المجموعة منذ سنوات وتعقد اجتماعات على مستوى وزراء الداخلية، والخارجية والعدل لتدارس التعاون في مختلف المجالات وان كانت الملفات الشائكة مثل الهجرة السرية ومكافحة الإرهاب هي التي تحظى باهتمام كبير، أي أن الدول الأوروبية هي التي تفرض أجندتها. وتعتبر مدريد أن دول الاتحاد الأوروبي وتجمعات أخرى مثل خمسة زائد خمسة مطالبة بلعب دور رئيسي في إيجاد حل للمشاكل القائمة في الفضاء الجغرافي الذي تنتمي إليه. و في هذا الإطار تأتي المبادرة الاسبانية المرتقبة والتي تتجلى في طرحها لإشكالية الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر والتي تعتبرها حالة شاذة للغاية في غرب البحر الأبيض المتوسط وتعرقل التعاون في الكثير من الملفات. واعتبر موراتينوس في تصريحات في البرلمان الاسباني منذ أسبوعين استمرار إغلاق الحدود البرية بالأمر الذي يخلف إضرارا سياسية واقتصادية لكل من المغرب والجزائر وفي الوقت ذاته بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وتؤكد الكثير من التقارير الاقتصادية انه في حالة تجاوز إشكالية الحدود بين المغرب والجزائر، فهذا سينعكس إيجابا على المغرب العربي اقتصاديا في علاقته بالاتحاد الأوروبي. وتبرز دبلوماسية مدريد الانعكاسات الايجابية التي ستترتب عن إيجاد حل لنزاع الحدود بين البلدين على نزاع الصحراء الغربية، إذ ستساهم أجواء المصالحة في التأثير إيجابا على مفاوضات الصحراء الغربية بين المغرب والبوليزاريو حسبها. ويجري الحديث عن فتح مدريد لنقاش مع باريس وواشنطن للعمل سوية على إقناع المغرب والجزائر بفتح الحدود البرية بحكم تأثير الفرنسيين والأمريكيين في المنطقة. وتفيد معلومات دقيقة انه خلال المفاوضات غير الرسمية التي شهدتها نيويورك بين المغرب والبوليزاريو بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا، طرح المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في الصحراء، كريستوفر روس، موضوع الحدود بين البلدين، وتبنت مدريد الفكرة ولهذا، فهي ستتقدم بمقترح خلال قمة مالطا. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر والمغرب تجمع بينهما علاقات دبلوماسية ولكنها يحافظان على الحدود البرية مغلقة. وكان قرار إغلاق الحدود البرية قد اتخذه المغرب عندما تعرض لعمليات إرهابية في صيف 1994 اتهم على إثرها الجزائر بتدبيرها وفرض التأشيرة الجزائريين لترد الجزائر بغلق الحدود، ومنذ ذلك التاريخ والحدود مغلقة، حيث طالب المغرب مرارا بفتحها إلا أن الجزائر طالبت بمعالجة كل الملفات العالقة ومن بينها ملف الحدود. وفي هذه الأثناء تفيد مصادر قريبة من الملف أن الجزائر لن تقبل بسهولة هذا الأمر على خلفية ما يقوم به المغرب من تجاوزات وانتهاكات خطيرة في حق الشعب الصحراوي، وأنه هو من بادر إلى التصعيد أثناء مرور الجزائر بأزمة أمنية خانقة كان من المفروض أن يقف إلى جانبها وليس أن يغلق الأبواب في وجهها.