وزارة التجارة تركز الرقابة على غرف التبريد ومحلات التخزين

مخزون المواد الغذائية يكفي لأكثر من شهرين

أكد مدير التنظيم بوزارة التجارة السيد وعلي يحياوي أن المخزون المتوفر من المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع سواء على شكل مواد أولية أوجاهزة للاستهلاك والمتمثلة في السكر، الفرينة السميد، الزيت، القهوة، الطماطم المصبرة، الحليب والخميرة الجافة كاف لأكثر من شهرين.
وأضاف ممثل وزارة التجارة في اتصال مع "المساء" أن الدولة ستعمل بكل صرامة من اجل تلبية ما يحتاجه السوق من هذه المواد التي يزداد الطلب عليها أكثر في شهر رمضان لكسر كل محاولة مضاربة وبالتالي ضمان استقرار أسعارها أو تسجيل نسبة من التخفيض. وفي هذا الشأن نوه مدير الضبط والتنظيم على مستوى وزارة التجارة بالقرار الذي اتخذته مؤخرا مؤسسة وطنية لإنتاج الزيوت والمواد الدسمة والذي أعلنت فيه عن تخفيض سعر قارورة الزيت ذات ال5 لترات بنسبة 20 بالمائة وذلك بمناسبة الشهر الفضيل. ويتوقع مصدرنا أن ينتهج منتجون آخرون نفس النهج بتخفيض أسعار منتوجاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة. أما فيما يخص الخضر والفواكه يرى وعلي يحياوي انه بحكم مرونة الطلب أمام العرض فإنه من المتوقع جدا أن تعرف الأسعار ارتفاعا خلال الأسبوع الأول فقط من شهر رمضان لتعود الأمور نحو الاستقرار وتنخفض الأسعار.
وتسعى وزارة التجارة في الآونة الأخيرة وبعد التهاب أسعار بعض المواد، لاسيما الخضر والفواكه منها إلى اتخاذ المزيد من الترتيبات العملية قصد محاربة ظاهرة المضاربة وضبط السوق في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وحسب مدير الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بنفس الوزارة السيد عبد الحميد بوكحنون، فإن عمل ال490 عون الذين تم تجنيدهم للقيام بخرجات مستمرة تشمل العطل الأسبوعية والفترات الليلية سيستهدف أكثر غرف التبريد ومحلات التخزين العادية خاصة تلك المتعلقة بالخضر والفواكه والتي يلجأ أصحابها في كل مناسبة وعلى الخصوص قدوم شهر رمضان المعظم إلى تخزينها مدة قبل الموعد لفترة لإخراجها في الوقت المناسب الذي يضمن لهم رفع الأسعار وبالتالي المضاربة بها. كما تعمل نفس المصالح وبصفة مركزة ومتواصلة على مراقبة أسعار المنتوجات المقننة المدعمة من طرف الدول كالخبز والحليب والسميد والفرينة التي رغم أنها ليست خاضعة لقانون السوق إلا أن الكثير من التجار لا يترددون في زيادة بعض الدنانير في سعرها.