أصحاب المعارف أول المستفيدين من عقارات سياحية : التأخر الفادح يقتل مشاريع تنموية بمئات الملايير بالشلف

كشفت معاينة ميدانية عن تأخر غير مبرر يلازم وتيرة إنجاز كبريات المشاريع التنموية في ولاية الشلف وبالتحديد في قطاعات الري، السياحة والصيد البحري كما هو سائد في الجهة الغربية لساحل لذات الولاية، حيث بدا الشلل واضحا للعيان، فهي لم تر النور منذ انطلاق اشغالها بين 5 إلى 7 سنوات كأدنى تقدير.
وحسب معاينة ميدانية قامت بها ''البلاد'': إلى مواقع تأخر اشغال مشاريع الدولة، فإن مشاريع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة ماينيس غرب مدينة تنس وملجأ الصيد ببلدية سيدي عبد الرحمن وميناء الصيد بالمرسى اقصى غرب ساحل الولاية، تظل على الدوام تسير بوتيرة السلحفاة إن جاز القول، برغم التعهد الذي التزم به مسؤولو الولاية امام الوفود الوزارية التي حلت بالشلف لمعاينة مدى تقدم اشغال قطاعاتها بتحديد مدة 12 شهرا فقط لاستيلام ذات المشاريع، إلا أن واقع الميدان يكذب ذلك جملة وتفصيلا، حيث كل المؤشرات والدلائل تؤكد استحالة استيلام المشاريع المذكورة التي كلفت الدولة مئات الملايير قبل بداية العام المقبل، بسبب الوتيرة التي تسير بها هذه الورشات الضخمة المخصصة لإعادة إنعاش قطاع التنمية بالجهة الساحلية لولاية الشلف من اجل توفير مناصب شغل وتجديد الثقة المهزوزة بين الحاكم والمحكوم في هذه الجهة التي لم تنل حقها بعض الشيء من التنمية المحلية، قياسا بجيوش البطالين في هذه المنطقة وتعاظم ازمة السكن في كثير من الجهات المعزولة بناء على تصريحات المواطنين في المرسى وسيدي عبد الرحمن.
واستنادا إلى ذات المعاينة الميدانية التي قادت فالبلاد ف بالجهة، فإن مشروع محطة تحلية مياه البحر لا يزال يراوح مكانه لحد الآن، إذ شوهد عمال المؤسسة الاسبانية التي تولت صفقة إنجاز المشروع يقومون بعملية الحفر استعدادا لإقامة قواعد المحطة التي ستكلف الدولة قرابة 200 مليار سنتيم لتزويد سكان تنس بسعة 200000 م 3 يوميا.
وحسب شهود عيان، فإن هذا الحفر الذي باشره الاسبان في المنطقة دخل عامه الأول ولم تتغير ملامح الورشة التي اقتصرت فقط على الحفر، برغم من آجال استيلام المشروع المقررة في شهر فبراير ,2011 وذهب مراقبون إلى حد القول إن رهان المسؤولين في استيلام المشروع بات وهميا وضربا من ضروب الخيال امام الريتم الذي يسير به المشروع الهام الذي لم تتعد نسبة اشغاله 40 بالمائة حسب مصادر رسمية، وقوبل هذا الاستهجان الشعبي في المنطقة برفض اسباني وعدم انسجامه مع انتقادات السكان على خلفية التأخر، حيث برر القائمون على الورشة الهيدروغرافية، هذا التأخر بعراقيل تقنية وإدارية وعدم توافر بيئة مواتية للعمل في المنطقة، بحجة عدم حصول المؤسسة الاسبانية على رخصة بناء نهائية، بل سيرت ذات المؤسسة الأشغال الأولية برخصة مؤقتة، كما تأخرت المصالح المكلفة بالبيئة في إنجاز دراسات معمقة على تبعات تصريف المياه المالحة على البيئة، الأمر الذي استحال بداية الأشغال بوتيرة قوية.
نفس المشهد الذي يجسد غياب العمل التنموي الهادف، ينطبق على مشروع ملجأ الصيد ببلدية سيدي عبد الرحمن الذي عرف عامه الأول منذ بداية اشغاله، إذ لم يلمس الزائر إلى المشروع أي جديد في وتيرة الأشغال، باستثناء تركيز الشركة التي تولت إنجاز الورشة البحرية على اشغال بناء الرصيف من خلال نقلها وتثبيت الخرسانة الاسمنتية في الموقع المذكور، ويرى اهل الاختصاص لوتيرة الاشغال أن المشروع لا يمكنه بأي حال من الأحوال تجاوز نسبة 50 بالمائة مع حلول فصل الصيف القادم.
علما أن تكلفة المشروع قدرتها جهات رسمية بحوالي 141 مليار سنتيم.
إلى ذلك يبقى ساحل الشلف الذي يبغ طوله 120 كلم، يشكو غياب استثمار حقيقي وفعال لتجسيد مشاريع وهمية كان اصحاب المعارف استفادوا من عقارات سياحية تصل مساحاتها بين 2000 إلى 5 آلاف م2 تحت ذريعة تنشيط الساحل الشلفي وإخراجه من عزلته، حيث تم تسييج هذه العقارات بنية تحويلها لأغراض المضاربة.