صحفيون أقرب إلى البؤس: أوضاع قائمة أم أوجاع دائمة؟

وضع الصحافة، والحريات بشكل عام يزداد تراجعا، وواقع ممارسة المهنة في الجزائر تزداد صعوبة. هذه الحقيقة الموجعة يقولها الجميع: المنظمات الدولية في الخارج، والصحفيون العاملون في الداخل، لكن: من المسؤول ومن له القدرة على تغيير الأوضاع؟
من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في ظل هذه الأوضاع التي تزداد تدهورا؟ السلطة، أم أرباب العمل أم أن المشكل يكمن في الصحفيين أنفسهم لأنهم يرفضون التكتل والدفاع عن مصالحهم، وبذلك يسلمون مصيرهم إلى غيرهم، رغم أن كتاباتهم وخطاباتهم تظل تدعو ''القوى الحية في المجتمع'' إلى التكتل في تنظيمات سياسية أو نقابية أو جماهيرية، وعدم ترك السلطة تقرر مصير الجميع.
من يتحمل مسؤولية الوضع الذي يزداد قتامة وانقطاعا في الأمل: السلطة التي ترفض الانفتاح وتصر على الانغلاق وتسعى إلى تشويه المهنة بالاحتكار حينا وبالتعويم وبالإكراهات الأخرى أحيانا، أم أرباب العمل الذين تحول بعضهم إلى''باترونات'' و''أباطرة'' استغلوا الظروف وحالة ''الضياع'' الفكري والسياسي والأخلاقي لإنشاء جرائد ليس فيها من شرف المهنة إلا الورق التي تطبع عليه، وعرق من بقي من الصحفيين يؤمن بقدسية ''صاحبة الجلالة''.
أم أن السلطة وأرباب العمل بريئون من تهمة ''إلحاق الأذى'' بالمهنة، وأن الجانب الأكبر من المسؤولية يتحملها الصحفي الذي يتخرج من الجامعة لا يفرق بين المذكر والمؤنث ويعتقد أن الأمير عبد القادر شارك في مؤتمر الصومام، ويأتي إلى الصحافة يطلب كتابة العمود من أسبوعه الأول، وبعض هؤلاء يجد بالفعل جرائد تمنحه هذه ''الفسحة''.. ما الذي يمكن انتظاره من عشرات من أمثال هؤلاء، يرفضون التكتل في تنظيم نقابي يدافع عن مصالحهم وينش ما على بعضهم من ذباب الحمامات التي مايزالون يتخذونها بيوتا.. لا نقول هذا شماتة في أحد، حاشا لله، إنما نورد هذا الوضع المأساوي للتنبيه إلى خطورة الوضع وضرورة أن نغير نحن الصحفيين نظرتنا إلى أنفسنا واحتياجاتنا، لتغير السلطة وأولو الأمر نظرتهم إلينا.
لكن الأوضاع التي عرفتها الدولة والتحولات التي مرت على المجتمع قد تجعل مسؤولية الأطراف التي تقدم ذكرها (السلطة أرباب العمل العاملون) خفيفة، إذا ما قورنت بمسؤولية طرف رابع أصبح يحدد مستقبل المهنة في الجزائر، هو المجتمع/ الجمهور الذي تتوجه إليه الصحيفة.
نعم من سيئات الزمن الذي نحيا، أن الشريحة الأغلب التي ''تقتني'' الصحف تتحرك ضمن دائرة الإثارة بمفهومها الواسع، الشهوة والجريمة والفساد، وهنا تكفي نظرة خاطفة لأغلب العناوين كل صباح، لاكتشاف أن القاسم المشترك بينها لا يخرج عن أخبار القتل والذبح والنكح، والجريمة بشكل عام.
هذا النوع من القراء.. أليس مسؤولا عن فساد أخلاق الصحفيين وأرباب العمل؟؟
مأساة أيها السادة أن تنقلب الصورة إلى هكذا حد: القارئ يفرض الخط والتوجه على الصحفي وعلى صاحب الجريدة، مثلما يفرض صاحب الشهوة ''شروطه'' على بائعة الهوى.. الصحافة لا تصنع الاستثناء ''الأوجاع'' التي تقدمت، يمكن اعتبارها نموذجا لأوجاع ''أكبر'' يعانيها البلد، في السياسة والاقتصاد والفكر والثقافة والرياضة، كما في الصحافة والمدرسة والجامعة، وغيرها.. من يتحمل المسؤولية قبل غيره،
ومن أقدر على تغيير الوضع وإزالة الوجع؟
فإذا كان النظام التربوي والجامعي الفاشل يتحمل مسؤولية تخريج صحفيين غير مؤهلين،
فمن يتحمل مسؤولية بقاء الصحفيين يبيتون في الحمامات وفي محطات القطار أو الأحياء الجامعية؟
وإذا كان من حق أرباب المال أن ينشئوا مؤسسات مهما كان اختصاصها، فمن أعطى لهؤلاء ''الأرباب'' الحق في أن يأكلوا عرق الشابات والشباب ويستغلونهم بدناءة، بعيدا عن القوانين والأخلاق، ومن أباح لهم تشويه ''صاحبة الجلالة'' ب''سفالة''''و''نذالة''؟
الواقع أن الصحفي الذي يعاني من تدهور حالته المعيشية ويفتقد حقوقه الأساسية ليس إلا ''عاملا'' من آلاف العمال في مختلف القطاعات، يعيشون ظروفا مشابهة، ويشتكون المعاناة نفسها التي تحكم سوق العمل، مهما كانت هذه السوق: سوق الصحافة أم سوق الإسمنت والمقاولات.. ورب العمل الذي يستنزف جهد الصحفيين ليس إلا الصورة ''المثقفة'' ل''المقاول'' الذي يشغل الحمالين من دون تصريح ولا تأمين.. الصورة تكتمل هكذا، ومعاناة الصحفي ليست استثناء في معاناة الطبقة الشغيلة، ورب العمل الذي يخرق القانون ليس وحيدا في ظل انهيار سلطة القانون في ميدان العمل، وباقي الميادين..خاتمة الصحافة تستعيد شرفها وتتحرر عندما يكون الصحفي حرا ورب العمل شريفا، وهذا لن يحدث إلا إذا كانت الغلبة، في الدولة والمجتمع، لسلطة القانون لا قانون السلطة..