ميمون يرجع قلة الإنتاج إلى الظروف الطبيعية: الجزائر بحاجة إلى وقت لتطوير ثروتها السمكية

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية إسماعيل ميمون، أمس، أنه غير راض عن النتائج التي حققها قطاعه خلال المرحلة الراهنة، في إطار تلبية حاجيات المواطن الجزائري من الثروة السمكية التي تعتبر مكملا فعالا لقطاع الفلاحة في تحقيق هدف الأمن الغذائي. وعلل الوزير، في تصريح له بمناسبة اليوم البرلماني حول الأمن الغذائي، هذا الموقف بأن الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري لا تزال في مراحلها الأولية، مذكرا بأن هذا المجال لم يظهر كدائرة حكومية مستقلة إلا في سنة ,1999 وقال إن البرنامج المسطر يمتد على المدى البعيد.
حيث حدد للقطاع ثلاثة محاور أساسية، الأولى تتمثل في القيام بالدراسات التي من شأنها التعرف على كمية المخزون المتاح من الثروة السمكية ومناطق الصيد، تليها مرحلة تقوية القدرات الإنتاجية، فاستغلال هذه الموارد بشكل عقلاني يسمح بالمحافظة عليها وعدم تعريضها للزوال.
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث أن إشكالية الثروة السمكية في الجزائر التي عادة ما تنعكس على أسعار المنتوجات البحرية، ترجع بالمقام الأول إلى طبيعة البحر الأبيض المتوسط باعتباره مسطح مائي شبه مغلق، طبيعة تياراته البحرية وكذا التضاريس التي تشكله.
وأشار إلى أن الموارد الصيدية لا تقاس بطول الساحل وإنما باتساع الهضبة القارية، الأمر الذي يجعل مساحتها لا تزيد في المعدل عن 5 أميال بحرية، أي ما يعادل 7 كيلومتر .
وقال إسماعيل ميمون، إن هذه النتائج هي الأرقام التي سجلت خلال الحملتين العلميتين الأخيرتين لتقييم الموارد الصيدية، والتي دلت نتائجها كما أضاف الوزير على أن الإمكانيات الصيدية الوطنية تقدر بحوالي 220 ألف طن سنويا، تتشكل من 80 بالمائة من الموارد السطحية (السردين، اللاتشة وصوريل) وحوالي 20 بالمائة من الموارد القاعدية.
واعتبر أن الفارق بين العرض والطلب يشكل العنصر الأساسي لظاهرة غلاء المنتوجات البحرية.
وذكر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، بناء على ذلك، أن القطاع سطّر مجموعة من المحاور من أجل رفع قدرات استغلال الثروة السمكية التي يوفرها المجال الطبيعي للجزائر، حيث أشار إلى أن الأسطول الصيدي الوطني انتقل من 2500 وحدة سنة 2000 إلى 4500 وحدة سنة 2009 وهو ما يعادل نسبة زائدة ب 84 بالمائة، وارتفع عدد الصيادين إلى أكثر من 40 ألف و600 خلال السنة الماضية.
في حين كان يبلغ سنة 2000 أكثر بقليل من 28 ألف، الأمر الذي جعل الإنتاج الصيدي في تطور بنسبة 45 بالمائة.
فضلا عن ذلك تحدث الوزير عن اللجوء لوسائل إضافية بديلة، على غرار إنشاء المزارع المتخصصة في تربية المائيات في مختلف مناطق الوطن.