وزير التجارة الهاشمي جعبوب يكشف: 6 آلاف مستورد حقيقي من أصل 32 ألف شركة مسجلة؟

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إعداد بطاقية موحدة للمستوردين في الجزائر، بغرض تنظيم سوق الاستيراد والتحكم أكثر في نشاطات هؤلاء المتعاملين، في ظل إحصاء 6 آلاف مستورد حقيقي فقط من أصل 32 ألف مستورد مسجل، مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات بلغت 1 مليار دولار فقط منها 400 مليون دولار تتصل مباشرة بنشاط النفايات الحديدية، وإن كان حجم صادرات النفايات الحديدية وغير الحديدية عرف انكماشا من 261 ,88 مليون دولار عام 2008 إلى 692,24 مليون دولار عام ,2009
مضيفا أن ثمة تراجعا غير مسبوق في هذا الشأن خلال العام الماضي ب 600 مليون دولار مقارنة بسنة ,2008 وهو ما جعل الوزارة تفكر بجدية في تطوير الصادرات خارج المحروقات، مبرزا دور الدولة في إعادة النظر في استراتيجية التصنيع في الجزائر، من خلال تصميمها على استحداث مصانع لإنتاج بضائع بنية التصدير في خطوة عملاقة لإنهاء مسلسل الاستهلاك الداخلي الذي لم تجن منه الجزائر سوى المتاعب وتبعات خطيرة على قطاع الصادرات.
وزير التجارة الذي شارك في الملتقى الدولي تحت عنوان حماية البيئة ومحاربة الفقر الذي نظمه المركز الجامعي بخميس مليانة بعين الدفلى، أكد في محاضرة ألقاها أمام حشد هائل من المدعوين حول التجارة الخارجية الجزائرية، فالواقع والآفاقف، أن ضمان تطوير الصادرات خارج نطاق المحروقات، هو برنامج يبقى نصب اهتمامات الدولة، على اعتبار أن نسبتها لم تتعد حدود 4 بالمائة من إجمالي الصادرات.
وعلى النقيض من ذلك بلغت الواردات حدود 51 مليار دولار، شملت قطاعي الخدمات وسلع فكرية بقيمة 11 مليار و40 مليارا لمختلف النشاطات الأخرى.
هذا وانتهز وزير التجارة الفرصة للحديث عن مصير المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، قائلا إنه لا يمكن قبول كل الشروط مقابل الانضمام ''للأومسي''، بل يستدعي الأمر التفكير الجدي في الرد على أسئلة القائمين على المنظمة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر أبدت تحفظا في الرد على 11 سؤالا، على غرار استيراد السيارات المستعملة ورفع الدعم عن الغاز الطبيعي، حيث يتطلب إبداء مواقف صارمة في الرد على الأسئلة لإبراز دور الجزائر في هذا المجال، مثمنا الدور الكبير الذي أداه الخبراء والكوادر الذين جرى تكليفهم بمتابعة المفاوضات وما انطوى عليه من نقاط شائكة كما هو الحال مع محاولة المنظمة إلزام الجزائر باعتماد سعر مرجعي للغاز في الجزائر مساو لنظيره في الخارج وهو مقترح ظلت ترفضه الجزائر بشكل مطلق، باعتبار السعر المعمول به في الجزائر حقيقي وليس سعرا مدعوما من طرف الدولة.
ورأى جعبوب في الأخير، أنّ المكان الطبيعي للجزائر هو داخل هذا الفضاء الدولي الاقتصادي الكبير، وليس خارجه.