بلانشار ومانسورو وستورا وحربي يوقعون بيان مساندة ويؤكدون: مهاجمو فيلم بوشارب يريدون العودة إلى حروب الذاكرة

أثار هجوم اليمين المتطرف الفرنسي على فيلم ''الخارجون عن القانون'' لرشيد بوشارب على خلفية دخوله المنافسة الرسمية في مهرجان ''كان''، حفيظة عدد غير قليل من المثقفين والكتاب والمؤرخين الفرنسيين والجزائريين على غرار باسكال بلانشار وجيل مانسورو وجان بيار بيرولو وبنجامين ستورا ومحمد حربي و المخرجة يسمينة عادي
حيث خرج هؤلاء عن صمتهم عبر بيان احتجاج موقع جماعيا، اعتبروا فيه بأن الحملة التي تشنها حاليا ''أوساط تحن للاستعمار'' ضد فيلم ''الخارجون عن القانون'' لرشيد بوشارب الذي سيمثل الجزائر في مهرجان ''كان'' في دورته الثالثة والستين، تهدف إلى عرقلة حرية الإبداع ومحاولة التغطية على الماضي الاستعماري الفرنسي.
كما أكد هؤلاء المثقفون والمؤرخون في البيان الذي حمل عنوان ''فيلم الخارجون عن القانون لرشيد بوشارب... عودة حروب الذاكرة''، بأن ردود فعل اليمين المتطرف الفرنسي تعد مؤشرا لعودة قوية للوعي الاستعماري في بعض قطاعات المجتمع الفرنسي''، متأسفين في السياق ذاته، للحملة التي شنها ''نائب فرنسي بتواطؤ من حكام'' ضد هذا الفيلم قبل الانتهاء من تصويره، والأخطر من ذلك، حسب الرسالة، هو دعم هذه الحملة من طرف مسؤولين رسميين فرنسين. من ناحية أخرى، تساءل الموقعون حول عودة الحقائق الرسمية والتنديدات ب''معاداة فرنسا'' التي سادت في عهد الحروب الاستعمارية، إلى الواجهة''، مشيرين إلى أن فيلم رشيد بوشارب أثار ردود فعل عجيبة لا يمكن أن تبقى دون رد.
كما اعتبر أصحاب البيان بأن الضغوط الأولى ضد الفيلم بدأت منذ خريف 2009 بعدما اتصل نائب اليمين الفرنسي لمنطقة ''آلب ماريتيم'' سرا بكاتب الدولة للدفاع وقدماء المحاربين، ثم برئيس بلدية ''تولون'' وذلك ل''التنديد'' بالمساعدة المالية التي قدمها المركز الفرنسي للسينما لهذا الفيلم قبل أن يطلع على مضمونه.
وحسب البيان، فإن النائب الفرنسي تصرف على هذا النحو كونه غضب من الطريقة التي ذكر بها السيناريو مجازر سطيف والمساعدة التي قدمها بعض الفرنسيين للمجاهدين الجزائريين.
وبعد ذكر مواقف وتصريحات هذا النائب الذي قال إنه لا يرغب في أن ''يكون هذا الفيلم في القائمة الرسمية الفرنسية لأن المشروع يقلقه كونه يمثل الجزائر بدل فرنسا''، اعتبر أصحاب البيان بأن تمويل الإبداع في نظر هذا النائب، ''يجب أن يخضع لموافقة دولة تحدد ما هو صحيح من الناحية التاريخية''، قبل أن يضيفوا بأن ''هذا العمل الذي يعد ثمرة إنتاج مشترك فرنسي جزائري تونسي إيطالي بلجيكي، هو عمل حر بالدرجة الأولى ولا يكمن حصره في جنسية ولا في رسالة سياسية أو في رؤية رسمية للتاريخ''، مشيرين إلى أن ''عمل المخرج يختلف عن عمل المؤرخ، ولا يمكن للدولة أن تصدر أحكاما بشأنه''.
من جهة أخرى، أشار أصحاب البيان إلى أن ''قنوات التلفزيون الفرنسية تعرضت لضغوط من أجل عدم المشاركة في إنتاج الفيلم، كما تعرض مسؤولو لجنة الانتقاء الرسمي لمهرجان كان إلى نفس الضغوط حتى لا يتم اختياره، كما أن الرئاسة ووزارة الدفاع الفرنسية طلبت من بوشارب مشاهدة الفيلم قبل موعد عرضه الرسمي على لجنة التحكيم وعلى جمهور مهرجان ''كان'' السينمائي.