طالبت التجار باستظهار الفواتير ووضعياتهم الجبائية: مصالح أمن الشلف تحقق في ممارسات مافيا الإسمنت

ذكرت مصادر موثوقة ''للبلاد''، أن مصالح الأمن بالشلف باشرت تحقيقا في معلومات وصلتها تتعلق بالاستفادة من سندات الإسمنت من مؤسسة توزيع مواد البناء بوسط المدينة، خصوصا بعدما ترددت مجموعة من الأنباء بشأن استفادة ثلة من الأشخاص من ما يزيد عن 7 سندات في ظرف شهر واحد.
وحسب ذات المصادر، فقد تم سماع عدد من التجار المحسوبين على سوق الاسمنت الذي عرف نشاطا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار المادة الأولية في الأسواق الموازية بعد بلوغ سعر حمولة 20 طنا في السوق السوداء إلى حدود 20 مليون سنتيم.
بينما لا يتعدى سعرها لدى مصالح التجارة سقف 99 ألف دينار جزائري.
ووفقا لما ورد ل ''البلاد''، فإن مصالح أمن ولاية الشلف استدعت تجارا لتحديد علاقاتهم القانونية مع مؤسسة ''إديمكو'' وإذا ما كانت تربطهم عقود أخرى مع مؤسسة الاسمنت ومشتقاته.
كما طالبتهم باستظهار فواتيرهم ووضعياتهم الجبائية إزاء مديرية الضرائب للتحقق من التزامهم بدفع حقوق الضرائب خلال فترة استخراجهم الاسمنت من إحدى المؤسستين سواء ''اديمكو '' أو مؤسسة الاسمنت.
وكشفت المصادر نفسها، أن الفرقة الأمنية المكلفة بهذا التحقيق طلبت من التجار المعنيين بالتحقيق أدلة دامغة عن الوجهة التي كانت تأخذها السندات المستخرجة، وإن كانت تباع بالجملة أو بالتجزئة، وهو ما تحرص مصالح الأمن على الوقوف عليه في تحقيقها، بنية التوصل إلى معلومات دقيقة عن تورط تجار في إعادة بيع السندات في الأسواق الموازية، ووجود شبكة مافيا تنشط في المضاربة في مادة الاسمنت.
واعتبرت المصادر أن مصالح الأمن، التي تجري بحثا دقيقا وسريا في مصادر ثروات بعض التجار استندت في بحثها، أيضا، على مجموعة من الشكايات، رفعها بعض التجار بالمدينة، خاصة ممن نظموا اعتصامات سلمية أمام مقرات وزارية وبالأخص أمام وزارة التجارة تنديدا بإقصائهم من الحصول على الإسمنت.
في حين، استفاد أشخاص مجهولون لا صلة لهم بهذا النشاط من المادة المذكورة التي أسالت لعاب كبار المضاربين، لما تدره من أموال طائلة في ظرف وجيز.
يذكر أن مؤسسة اسمنت الشلف كانت نفت مسؤوليتها عن عملية الرقابة التجارية التي أكدت أنها تعود إلى مصالح مديرية التجارة، طالما أن دورها يقتصر فقط على التوزيع العادل وحرصها على رصد قرابة 70 بالمائة من قدرتها الإنتاجية لفائدة المقاولين من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.