على خلفية حرمانهم من الإسمنت منذ ثلاث سنوات:غضب واسع وسط تجار مواد البناء في الشلف

ارتفع منسوب الاحتقان وسط تجار مواد البناء بالجملة في ولاية الشلف، بعدما تعطلت تجارتهم، على خلفية حرمانهم من الاسمنت على مدار 3 سنوات، حسب رسالة موقعة من قبلهم، تحصلت االبلادب نسخة منها، إذ ظلوا يراوحون مكانهم بين طلب مقابلة مع مسؤول مصنع الاسمنت ومشتقاته المعين حديثا خلفا للمدير السابق المبعد عن مهامه لأسباب ترتبط بالتسيير ودخولهم في اتصالات حثيثة مع مؤسسة توزيع مواد البناء لإقناعهم بأهمية منحها إياهم حقوقهم،
غير أن هذه الأخيرة رفضت التجاوب مع طلبهم، تحت ذريعة عدم امتلاكها صلاحيات التوزيع، في وقت -يقول هؤلاء التجار- بروز سلوكات مشينة أثرت سلبا على صورة المؤسسة الاسمنتية، من خلال رواج سندات مادة الاسمنت في طبعتها الجديدة القائمة على وثيقة امتلاك 400 م وبطاقة رمادية لشاحنة حمولتها 20 طنا، يحدث ذلك -حسبهم- غير بعيد عن مقر الشركة وعلى وجه التحديد بالقرب من مقبرة سيدي العروسي التي تبقى تصنع مشاهد مؤسفة للتجارة الموازية. وقال بيان تجار مواد البناء بالجملة، إن المضاربة بدأت تكشر عن أنيابها في استنساخ مشاهد الماضي، بعد أن لوحظت حالة من الاحتيال لدى عدد من التجار الوهميين يستخرجون كميات معتبرة من الاسمنت عن طريق وثائق مشكوك فيها، قبل توجيهها الى السوق السوداء. علما أن هؤلاء التجار أكدوا انه منذ 3 سنوات لم يتمكنوا من الاستفادة من حقوق مادة الاسمنت، على النقيض من ذلك، يرغمون على تسديد حقوق الضرائب وكافة الأعباء المترتبة عليهم. وأضاف ذات البيان، ان المصنع يمنح حاليا 8 آلاف طن شهريا لفائدة مؤسسة توزيع مواد البناء، مع إمكانية مضاعفة ذات القدرة إلى 10آلاف طن شهريا.