"الكيان الإسرائيلي" استقطب غالبية الاستثمارات الموجهة لجنوب المتوسط

البلدان المغاربية مطالبة بتعزيز قدراتها التكاملية في ظل المستجدات العالمية

تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط (الدول المغاربية الخمس، بالإضافة الى مصر ولبنان والأردن وسوريا) العام الماضي إلى 541 مشروعاً بعدما بلغت 863 مشروعاً في 2008، أي بنسبة 37 في المائة. وأفاد تقرير ل "الشبكة المتعددة البلدان للتنمية الاقتصادية في المتوسط"، بأن الحجم الصافي للاستثمارات تراجع من 42 بليون أوروفي 2008 إلى 29 بليونا.ً
غير أن التقرير حمل مؤشراً إلى الانتعاش كون حصاد الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي كان الأعلى، ما أكدته النتائج التي سجلتها "الشبكة" مطلع السنة الحالية2010. وأظهر التقرير أن إسرائيل استقطبت غالبية الاستثمارات المتجهة إلى الضفة الجنوبية للمتوسط الى جانب البلدان الصغيرة بخاصة لبنان وتونس والأردن بدرجة أقل. وأفاد التقرير أيضاً بأن الاستثمارات التي استقطبتها البلدان المغاربية بين 2003 و2009 أتت من مصدرين رئيسين هما الخليج (40 في المئة) وأوروبا. وفي سياق متصل، أكدت الشبكة أن ليبيا تُعزز تدريجياً موقعها بوصفها منصة لدخول الاستثمارات الغربية إلى منطقة الساحل والصحراء. وأضافت أن السوق الليبية باتت تشكل فرصاً كبيرة للاستثمار مع تقدم سياسة الانفتاح، بخاصة في قطاع الإنشاءات الذي قرر الليبيون تخصيص موازنة تبلغ 200 بليون دولار لتطويره. غير أن خبراء اقتصاد حذروا من وصول ارتدادات الأزمة الاقتصادية في اليونان إلى البلدان المغاربية. وتوقع المستشار الاقتصادي عز الدين سعيدان في ندوة نظمت في تونس ألا تنحصر الأزمة في اليونان. ورجح أن تمتد إلى بلدان أخرى بخاصة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، ما ينعكس تراجعاً في حجم الاستثمارات الآتية من تلك البلدان إلى شمال إفريقيا. وأشار إلى أن 70 في المئة من الاستثمارات التي تستقطبها ثلاثة بلدان مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس، تأتي من الاتحاد الأوروبي. وحض أستاذ الاقتصاد في الجامعة الفرنسية منصف شيخ روحه على تنشيط المبادلات البينية بين البلدان المغاربية لمجابهة الانعكاسات المحتملة لركود التبادلات مع أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية في دولها الجنوبية، غير أن خبراء آخرين اعتبروا الفرضية بعيدة من الواقع بسبب شلل الاتحاد المغاربي، ورأوا أن الأفضل تطوير التبادل مع المجالات الخارجية الثلاثة التي اعتبروها متاحة، وهي أميركا الشمالية ومنطقة الساحل والصحراء والأسواق الآسيوية.