قالوا إنهم طُردوا تعسفا بعد 5 سنوات من عملهم لتأمين أنابيب الغاز من الإرهابيين 2400 عون أمن سابق بسوناطراك يناشدون تدخل الرئيس

يناشد حوالي 2400 عون أمن سابق تابعين لمؤسسة سوناطراك رئيس الجمهورية وكل المسؤولين المعنيين من أجل التدخل لحلّ قضيتهم المتمثلة في رفض المؤسسة تطبيق قرار العدالة القاضي بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بعد طردهم ''تعسفا'' منذ سنة 2003 وذلك بعد قضاء خمس سنوات في الخدمة، حيث كانوا السباقين إلى الاستجابة لنداء الوطن سنوات الأزمة وحمل السلاح في وجه الإرهابيين لتأمين وحراسة أنبوب الغاز ''حاسي الرمل بجاية'' العابر عبر عدد من الولايات الجنوبية الذي كان نقطة استهداف رئيسية للجماعات الإرهابية
·في هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب سعيد عويسات ل''البلاد''، أن ''الأعوان المعنيين بقرار العدالة لإعادة إدماجهم في مناصبهم ينحدرون من ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، البويرة وبجاية، يبلغ عددهم 2400 عون بينهم 300 بولاية الجلفة وحدها''·وأوضح متحدثنا بخصوص هذا الملف، أن ''هؤلاء الأعوان الذين كانوا يعملون بمؤسسة سوناطراك تابعون لمديرية نشاط النقل بالأنابيب الكائن مقرها ببجاية، ومكلفون بحراسة أنبوب الغاز العابر للولايات المذكورة وذلك في أحلك أيام الأزمة الأمنية وهذا أواخر سنة 1997 وبداية سنة ,1998 فتقدم هؤلاء للتوظيف وحمل السلاح رغم عزوف الكثيرين عن تحمل هذه المسؤولية ومواجهة الجماعات الإرهابية التي كانت تعتبر هذا الأنبوب نقطة استهداف رئيسية بدليل أنه تعرّض لعدة محاولات تفجير باءت بالفشل، لكن بالمقابل دفع الكثير من الأعوان ثمن هذا التصدي، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من أصيب بإعاقات دائمة وآخرون أصيبوا باضطرابات نفسية بسبب هول ما عايشوه من أعمال إرهابية همجية ومواجهات مسلحة مع الإرهابيين وزرع القنابل بمحيط عملهم·وبعد مرور خمس سنوات من الخدمة وعودة الاستقرار، بدأت خلافات حول تسيير عملية التوظيف، فتم طردهم من مناصبهم دون تعويضات واستبدالهم بأعوان آخرين معظمهم من خارج تلك الولايات، لكنهم رفعوا القضية إلى أعلى السلطات في البلاد، وكان الردّ بقرار يقضي بالأفضلية في التوظيف لأهل المنطقة، ومنه شرعت مصالح الولايات والبلديات بتطبيق القرار بموجب اتفاقية مع مؤسسة سوناطراك، لكن دون إعادة إدماج المطرودين وفقا للأولوية التي ينص عليها مضمون القرار· وقد شرع الأعوان في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية آخذين بعين الاعتبار روح المسؤولية، حيث لجأوا إلى مفتشية العمل التي سلمتهم محاضر عدم المصالحة بسبب غياب ممثل سوناطراك، ليرفعوا الملف أمام المحاكم المختصة مع تكوين ملف لمقاضاة مؤسسة سوناطراك على مستوى مديريتها المكلفة بنشاط النقل بالأنابيب بولاية بجاية· وبعدما استغرقت القضية سنوات، أنصفتهم المحاكم المختصة بإصدارها أحكاما نهائية تقضي بتعويضهم ماديا مع إدماجهم في مناصبهم· وهذا القرار الأخير كان محلّ رفض مؤسسة سوناطراك، في حين قامت بتعويضهم وفقا للأحكام بمبالغ مالية تختلف من شخص لآخر رغم أنهم كانوا يشغلون نفس المهام، تتراوح بين 20 و300 مليون سنتيم، وشكّل هذا الفارق في قيمة التعويض تذمرا لدى الأغلبية مما جعلهم يستنجدون مرة أخرى بالعدالة وأيضا لاستكمال الجزء الثاني من الحكم المتمثل في الإدماج، فأقرت المحاكم مرة أخرى تعويضا ثانيا مقابل الإدماج، فتم تنفيذ الحكم بقوة القانون بحضور محضر قضائي· لكن مؤسسة سوناطراك نقضت الحكمين الأول والثاني بالتعويض، فتم رفض النقض الأول في حين تم قبول النقض في الحكم الأخير دون إحالة، فلجأت المؤسسة إلى مقاضاة الأعوان الذين استفادوا من التعويض أمام المحاكم من أجل استرجاع الأموال العمومية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات، رغم أن هؤلاء الأعوان يملكون حقوقا لم يحصلوا عليها إلى حدّ الآن على غرار دفع مستحقات الساعات الإضافية للعمل، التي تصل إلى 300 ساعة إضافية لكل عون في السنة ومازالوا يطالبون بها أمام المحاكم والجهات المعنية إلى يومنا هذا·