شركة سياحة وأسفار الجزائر

العمال المفصولون يطالبون المدير العام باحترام قرارات العدالة
ندد أعضاء في الفرع النقابي لشركة "سياحة وأسفار الجزائر" بعدم امتثال المدير العام للشركة المذكورة لقرار العدالة وعدم تطبيق الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة بئر مراد رايس القاضية بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم مع تعويضهم بعدما تم طردهم وغلق مكتب نقابة المؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع توقيف النشاط النقابي·
"لم يكن ذنبنا سوى الدفاع عن حقوق العمال ورفض التسيير الغامض للشركة، خاصة وأننا مساهمون في الشركة" يقول محدثونا الذين ذكروا لنا أنهم يعيشون ظروفا معيشية صعبة، حيث أنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من 25 شهراً، رغم أن المحكمة فصلت في القضية لصالحهم حسب الوثائق التي تسلمت "المساء" نسخا منها، حيث أصدرت محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 25 جوان 2006 حكما علنيا ابتدائيا حضوريا نهائيا يقضي بإعادة إدراج السيد شريف شرفاوي والسيد بودوح محمد في مناصب عملهم مع دفع مبلغ مالي قيمته 100.000 دج كتعويض، فيما حكمت بتاريخ 28 جانفي 2007 بإعادة إدراج السيد يحيى طهراوي في منصب عمله مع تعويضه 150.000 دج، لكن وليومنا هذا لم تستجب المديرية العامة لقرار العدالة، حيث رفضت الامتثال وتطبيق هذه الأحكام النهائية، يؤكد محدثونا·
ولجأت الإطارات النقابية بعد انسداد كل الأبواب أمامها وتلاشي آمال عودتهم إلى مناصب عملهم الى توجيه رسالة مفتوحة تلقت "المساء" نسخة منها إلى رئيس الجمهورية للفصل في قضيتهم المتمثلة في طردهم من مناصب عملهم منذ 14 ديسمبر 2005 بالنسبة للسيد شريف شرفاوي والسيد بودوح محمد اللذين كانا يعملان كعونين تجاريين وإداريين بالشركة وأمينين عامين لنقابة المؤسسة وتم انتخابهما لعهدة ثانية، في حين أن العضو الثالث المفصول هو السيد يحيى طهرواي الذي طرد يوم 14 فيفري 2006 وكان رئيسا لمصلحة بالشركة وأمين تنظيم الفرع النقابي، وهو أيضا تم انتخابه لعهدة ثانية كعضو في مجلس الفرع النقابي·
ويملك العمال المفصولون الثلاثة جميعا أسهما في شركة "سياحة وأسفار الجزائر" التي تم إنشاؤها من طرف جمعية النادي السياحي الجزائري وتم بيع أسهم منها لفائدة العمال والعاملات على حد تأكيد الإطارات النقابية الثلاثة الذين زاروا مقر الجريدة، موضحين بأن إنشاء أول فرع نقابي للشركة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تم يوم 24 فيفري 2002، كما أشاروا إلى أنهم انتخبوا من طرف مجموع عمال الشركة في الفرع النقابي ثم انتخبوا بتاريخ 16 أكتوبر 2002 على رأس مكتب لجنة المشاركة الذي يمنحهم حق العضوية في مجلس إدارة الشركة طبقا للقانون 11 / 90 المؤرخ في 21 / 04 / 1990 ولاسيما المادة 95 منه·
ويؤكد العمال المفصولون بأنهم بدأوا النضال النقابي منذ تنصيبهم لتمثيل العمال· قائلين أن "الانجازات التي حققوها على الصعيدين الاجتماعي والتنظيمي دليل على النزاهة والخلاصة، حيث عكفوا على إعداد "الاتفاقية الجماعية" ودافعوا عن حقوق العمال" ويقول السيد طهراوي، إن فرعه النقابي حقق نتائج باهرة بشهادة واعتراف المديرية العامة للشركة، لكن لم تمر فترة طويلة ليبدأ النزاع وذلك بعد مراسلة نقابة الشركة للمديرية العامة للمؤسسة لطلب حق العضوية في مجلس إدارة الشركة طبقا لقانون العمل 11 / 90 المؤرخ في 21 04 1990 لاسيما المادة 95 منه التي تنص على حق العضوية داخل مجلس الإدارة، حيث يقول محدثونا بأن رئيس مجلس الإدارة رفض طلبهم بحجة أن حق العضوية لا يمنح الا إذا كانت الشركة تابعة لمجمع "هولدينغ"، ممثلا للدولة وتخضع للقانون، أوتابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وهو الشيء الذي دفع الإطارات النقابية لمراسلة المفتشية العامة للعمل المختصة إقليميا· هذه الأخيرة، وحسب الوثيقة التي تلقت "المساء" نسخة منها، فصلت في النزاع وأثبتت حق العضوية في مجلس الإدارة بتاريخ 18 أفريل 2005·
وفي الوقت الذي كانت الإطارات النقابية تنتظر فيه تحقيق مطلبها المتمثل في منحهم حق العضوية، يقول محدثونا بأنهم تعرضوا لاستفزازات وتهديدات مثل خصم مبلغ من الراتب الشهري واستدعائهم للرد على مساءلات، ليتفاجأوا بعدها بقرار المديرية العامة التي طردت كلا من السيد شريف شرفاوي أمين عام لنقابة المؤسسة رئيس لجنة المساهمة للشركة والسيد محمد بودوح عضو في مكتب لجنة المشاركة وفي مجلس نقابة المؤسسة وذلك بتاريخ 14 ديسمبر 2006، كما قررت أيضا تعليق "علامة" عمل للسيد يحيى طهراوي، تم أيضا غلق مكتب نقابة المؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين مع توقيف النشاط النقابي منذ 18 فيفري 2007·جدير بالإشارة أننا حاولنا الاتصال بالطرف الثاني في النزاع، الممثل في مسؤول المديرية العامة لشركة "سياحة وأسفار الجزائر"، وذلك سعيا منا لتوضيح سبب عدم الامتثال لقرار العدالة وتحديد مصير الإطارات النقابية المفصولة، إلا أننا لم نتمكن من الحديث إلى المدير العام، حيث ظل الهاتف يرن دون أن يرد عليناأحد·