منع أمس رجال الشرطة الأساتذة المتعاقدين من التجمع أمام مقر رئاسة وقد احتجز أحد نقابي السناباب قبل أن يطلق سراحه. ونفذ أمس الأساتذة المتعاقدون تهديدهم، وكانوا عند الموعد وفي نفس المكان أمام رئاسة الجمهورية، متجمعين بالعشرات، ومؤكدين تمسكهم بمطلبهم الوحيد المتمثل في ضرورة إدماجهم في مناصب عملهم التي يشغلونها منذ سنوات على مستوى الأطوار الثلاثة. غير أن الشرطة كعادتها كانت هي الأخرى في الموعد وفي المكان حيث عمدت إلى إغلاق كل المنافذ المؤدية لرئاسة الجمهورية، وطوقت المكان ما أفشل مجددا اعتصامهم وحرمهم من استكمال نضالهم الذي باشروه بالاحتجاج كل خمسة عشر يوما أمام رئاسة الجمهورية. وأبرز الأساتذة المتعاقدون على لسان رئيسة التنسيقية مريم معروف، ل ''الحوار'' إنهم سيواصلون هذه الاحتجاجات وسيصعّدون من الوضع ما لم تفتح الجهات المسؤولة قنوات حوار جادة ولم تعجل على إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، إذا أرادت السلطات تهدئة الوضع داخل القطاع، ملفتة إلى أن تحركهم غير مرتبط بنية زرع الفتنة في القطاع وإنما للفت انتباه الجهات المعنية وحملها على أخذ وضعهم المهني المزري محمل الجد. ويدعو الأساتذة المتعاقدون الجهات العليا إلى التعجيل في ''تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم'' و''دفع مستحقاتهم المالية المتأخرة لمدة ثلاث سنوات ومن ثم السعي لتمكين الأستاذ من راتبه بصفة شهرية''. كذلك دعا المتعاقدون إلى ''الاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرموا منه خلال السنوات الماضية، كما تنص عليه القوانين الدولية للعمل''، فضلا عن ''الاستفادة من منحتي التأهيل والتوثيق''، و''إعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا'' و''تثبيت الأساتذة المتعاقدين مستقبلا بعد سنة من التوظيف، و''استفادة المرأة من عطلة الأمومة'.
