التماس 5 سنوات حبسا للمتهم بسرقة النائب الثاني بسفارة المكسيك

تغيب بمحكمة سيدي امحمد النائب الثاني بسفارة المكسيك المعتمدة بالجزائر، عن أطوار محاكمة الشاب صاحب 21 عاما المتورط في سرقته رفقة شابين آخرين منذ حوالي 20 يوما، وقد شدد ممثل الحق العام العقوبة في حق المتهم مطالبا بتسليط 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج. محاكمة المتهم جاءت بعد مضي 20 يوما على الجريمة التي وقعت تفاصيلها في حدود منتصف الليل،.
حين كان النائب الثاني بسفارة المكسيكية في جولة سياحية بالعاصمة وتحديدا بالقرب من متحف الباردو ودون أي حراسة خاصة، حيث تعرض لهجوم من قبل 3 شبان قاموا بسرقته واستولوا على مبلغ من المال قدره 100 اورو و4000 دينار مع هاتفه النقال، وكذا مفاتيح سيارته الخاصة، وفور وقوع الجريمة تقدم الرعية المكسيكي لمصالح الأمن وأودع شكوى، حيث تنقلت هذه الأخيرة إلى مكان الجريمة وتم توقيف المتهم في قضية الحال بعد إعطاء مواصفات الأشخاص الذين قاموا بسرقته.
حسب الشكوى، وتم تحويل المتهم الرئيسي إلى مركز الشرطة، حيث تعرف عليه الضحية، غير أن المتهم الذي يتواجد رهن الحبس منذ أزيد من 20 يوما لم يعترف بالجريمة ونفى التهمة المنسوبة إليه متمسكا بتواجده وقت الجريمة في منزله، ثم توجه للحديقة المحاذية.
حيث ألقي عليه القبض، وقد طالب دفاعه بتبرئته، خاصة أمام وجود بعض الثغرات في ملف المتابعة، خاصة شكوى الضحية الذي أعطى أوصافا لا تتناسب -حسبه- مع موكله كالعمر الذي حدده الضحية ما بين 25 و26 سنة في حين أن المتهم الموقوف لا يتجاوز 21 سنة، إضافة إلى اللباس الذي على أساسه تم اقتياد موكله الى الحبس، وقد استغرب كيفية متابعة موكله في الجريمة بعد الاشتباه في تورطه رغم وجود العديد من الشبان ممن كانوا يرتدون أيضا بذلات رياضية، كان من الأجدر -حسب الدفاع- التحقيق معهم، خاصة أن الضحية أكد أنه لم يتمكن من معرفتهم بشكل جيد بالنظر لظلمة الليل، وقد اعتبر الدفاع موكله بريئا بالنظر لهذه المعطيات، خاصة أنه من الغريب أن يظل المجرم في موقع الجريمة في حال التسليم بتورطه كما حدث مع موكله وهذا ما جعله يتمسك ببراءته في ظل غياب أركان التهمة. علما أن اثنين من المتهمين يوجدان في حالة فرار لعدم تحديد هويتهما.