السفير الفلسطيني بالجزائر، محمد الحوراني ل البلاد: احتجاز المتضامنين مرهون بقوة تحرك الرأي العام الدولي

ما هي قراءتكم للموقف الجزائري تجاه عملية ''رياح السماء'' الصهيونية للاستيلاء على ''أسطول الحرية''؟
الجزائر، باعتبارها جهة مشاركة في مبادرة ''أسطول البحرية'' الموجه أساسا إلى إغاثة أهالي غزة، موقفها الرسمي من الاعتداء مماثلا للدول الأخرى، وطبعا هناك اتصالات حثيثة جارية بين السفارة الفلسطينية وأعضاء من الحكومة الجزائرية في هذا الإطار. والمعروف على الدولة الجزائرية مساندتها القوية للقضية الفلسطينية منذ بداياتها الأولى، حيث حملت شعارات التنديد والاستنكار في العديد من اللقاءات الدولية وطالبت بضرورة رفع الحصار عن القطاع الغزاوي.
لماذا استهدفت السفينة التركية ''مرمرة'' تحديدا وما مصير المتضامنين الذين تم احتجازهم في ميناء أسدود الواقع شرق غزة؟
وجه الكيان الصهيوني ضربة موجعة لموكب إغاثة أهالي غزة، واستهداف السفينة التركية جاء على أساس تصدرها لواجهة الأسطول البحري، إلى جانب كونها أكبر سفن ''أسطول الحريةف. أما عن المتضامنين فهم مجموعة أبطال رفعوا لواء التحدي في وجه الكيان الإسرائيلي وقبلوا بمواجهة المخاطر التي لم تكن مستبعدة الحدوث أصلا، أما قياس فترة احتجازهم فهو أمر مرهون بقوة حراك الرأي العام الدولي، بمعنى أنه إذا كان رد الفعل عنيفا وجادا تجاه هذه الجريمة، فإن إسرائيل سترضخ أما إذا أصابه الوهن والفتور فإن تمردها سيتضاعف مستقبلا.
هل تسعى إسرائيل من خلال هجومها على أسطول كسر الحصار عن غزة، إلى تمرير ورقة ''التمرد'' على القانون الدولي من خلال اختراقها للمادة 55 و 62 من اتفاقية جنيف الرابعة حول السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة؟
يمكن القول إن إسرائيل اليوم، غير تلك المعروفة قبل عشرين سنة، فهي دولة مارقة على القانون الدولي وتتفنن في ممارسة الإرهاب الدولي، والمجزرة التي ارتكبتها أمس، جاءت لتميط اللثام عن وجهها الإرهابي الحقيقي وتكشف تصاميمه للرأي العام الدولي في مناسبة غير فلسطينية وإنما دولية. فالاعتداء على سفن القافلة هو جريمة حرب إضافية تضاف إلى رصيد جرائم الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية لبطشه بعد أن استهدف متضامنين مدنيين أبرياء، و''مجزرة الحرية'' لم تنفذ على مستوى المياه الإقليمية وإنما في المياه الدولية وهو دليل قاطع على ثبوت الجرم واستمرار الانتهاكات المفضوحة للكيان الصهيوني وتمرده على نصوص القانون الدولي.
هل تعتقدون أن المجتمع الدولي سيتجه نحو تسليط عقوبات على إسرائيل في ظل الأحداث الراهنة؟
هو التساؤل المحوري المطروح وسط ما يحدث من انتهاكات للحقوق وتجاوزات للقوانين الدولية، فالمجتمع الدولي اليوم مطالب بالوقوف عند مسؤولياته والتزامته القانونية بموجب أحكام القانون الدولي عبر إجبار الاحتلال على ضرورة الامتثال للقوانين الدولية.
وأرجح مبدئيا أن الجو الذي يطبع التنديدات الدولية للاعتداء مختلف ويحمل أدلة ضمنية واسعة وعميقة ضد الجريمة الإسرائيلية.
نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية إشاعة وجود أسلحة على متن ''أسطول الحرية''السلمي، فما تعليقكم على ذلك؟
يجب أن أوضح أولا أن نقل المعلومات يتم عبر أبواق إسرائيلية نظرا لتعذر الاتصال بالمتضامنين، أما عن الإشاعة التي يحاول الكيان الصهيوني دسها في المنظور الدولي فلا أساس لها من الصحة، وهي تهمة جائرة وتصريح بائس وغير مسؤول، وهو دليل على ارتباك إسرائيل وإفلاسها بسبب عدم تمكنها من تصدير الوهم للمجتمع الدولي الذي صار يعرف وجهها الحقيقي.
وسط التجاوزات الإسرائيلية المكشوفة على الرأي العام الدولي، ما موقف القادة العرب من المجزرة؟
في الحقيقة، لا بد من التركيز على مبدأ هام وهو الانتقال من لسان القول إلى خطى الفعل وتحديدا في الشق المتعلق بتطبيق القرارات المتمخضة عن اللقاءات والقمم العربية المنعقدة لدراسة القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة.
حاليا، تلقينا مراسلة من طرف الحكومة الفلسطينية تتضمن خبر انعقاد اجتماع طارئ على مستوى الجامعة العربية، إلا أنه يستوجب اخذ الأمور بجد وتجنب إعادة سيناريو المساعدات الموجهة لأهالي غزة بعد القمة المنعقدة بليبيا، والتي لم تصل إلى حد اليوم .
هل ستلملم ''المجزرة البحرية'' الانشقاق بين الأطياف المشكلة للحكومة الفلسطينية أو سيزيد من عمق هوة الاختلاف بينها؟
طبعا، لابد أن تحمل هذه المجزرة مفهوما لتوحيد جميع الأطياف السياسية في الحكومة الفلسطينية من خلال تجاوز الانقسامات والانشقاقات التي تضرب بإمكانية استعادة الوحدة الوطنية من جهة، وتتنافى مع سبل دعم القضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا من جهة أخرى.