تورطت فيه شخصيات نافذة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق : تبديد 2300 مليار سنتيم لإنجاز سد بمستغانم

كشفت تحقيقات أمنية وقضائية ل"البلاد" عن فضحية أخرى من العيار الثقيل، لتضاف إلى سلسلة الفضائح التي مست الجزائر على غرار فضائح سوناطراك، لتطال هذه المرة وزارة الموارد المائية، حيث أكدت مصادرنا وجود تلاعبات بصرح الوكالة الوطنية للسدود في إنجاز سد ال"ماو" بغرب الوطن، وهو المشروع الذي تم لأجله تبديد نحو 2300 مليار سنتيم من المال العام، وهو رقم قابل للزيادة، حسب مصادرنا، تورطت فيها شخصيات نافذة ومسؤولة بالدولة وإطارات بالوكالة الوطنية للسدود ممن يزاولون مهامهم لحد الآن بمناصبهم رغم ثقل هذه الفضيحة.
وانطلقت التحريات بشأن هذه الفضيحة، حسب المعلومات الواردة ل"البلاد" بناء على معلومات مفادها وجود تلاعبات بالوكالة الوطنية للسدود، بخصوص الوضعيات المالية الخاصة بمنح صفقات تتمثل في إنجاز مشروع ضخم يتمثل في بناء سدّ ال"ماو" الرابط بين ولايات غرب البلاد وهو يعني كل من مستغانم، أرزيو ووهران وهو يضم أربعة ملاحق، حيث تم إسناد مهمة إنجازه لشركة تركية بعدما تم انتزاعه من شركة ألمانية، التي كانت من المفروض، حسب ملف القضية مرشحة للظفر بالصفقة.
وحسب مصادر على صلة بملف القضية، فإن الوضعية المالية لهذا المشروع، يتكفل بها مكتب دراسات ورئيس المشروع والشركة الظافرة بالصفقة، لترسل بعدها التقارير المالية إلى المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسدود بغرب البلاد والذي يتكفل بدوره بمراقبتها، ليرسلها فيما بعد إلى دائرة المالية أو الصرف، حيث يتم التأكد بشأن الأظرفة المالية ليتم على إثرها إعداد شهادة مدون عليه "خدمة قائمة وصحيحة" لترسل بعدها إلى مصلحة المحاسبة لتخضع للمراقبة من قبل الأخيرة قبل أن توجه إلى المدير العام للوكالة لمراسلة البنك قصد إخضاعها للمخالصة.
وهي التقارير، حسب ما ورد في طيات ملف هذه الفضيحة التي تم منحها مباشرة من طرف المدير العام السابق للوكالة الوطنية للسدود المدعو (ب.ح) المدرج اسمه في ملف القضية كشاهد. فيما تم توجيه التهم إلى 7 إطارات آخرين بالوكالة من أجل ارتكاب جنح إبرام ملحق مخالفة للتشريع، جنحة تبديد أموال عمومية، تحرير شهاداتها تثبت وقائع غير صحيحة إلى جانب تلقي امتيازات غير مشروعة، لتباشر مصالح الأمن تحرياتها في الموضوع ثم أحيل على التحقيق القضائي، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين تادلس بمجلس قضاء مستغانم أمرا بالإحالة على محكمة الجنح، إلا أن ذات الأمر تم استئنافه من قبل وكيل الجمهورية، لتقر بعدها غرفة الاتهام بإجراء تحقيق تكميلي، حيث تم تعيين خبيرين للنظر في الجانبين المالي والتقني للمشروع، حيث توصل الخبراء في خلاصة تقريرهم لوجود تبديد في المال العام قدّر مبدئيا ب 2300 مليار سنتيم، إضافة إلى جملة من الحقائق تدين مجموعة من المتهمين بينهم شخصيات نافذة بالدولة. في حين لم يثبت الخبراء أي تقصير من طرف المدير العام للسدود المدعو (ب.ن)، وتضيف مصادرنا أنه وبعد الرجوع من الخبرة أصدرت غرفة الاتهام قرارا ثانيا من أجل سماع المدير العام السابق للسدود المدعو (ب.ح) ورئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، والذي أفاد في إفادته، بأن طريقة منح الصفقة كانت قانونية ولم يخالف في إنجازه دفتر الشروط. كما أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية أن الصفقة محل تحقيق قضائي وإلى جانبها الملاحق الأربعة التابعة للمشروع، تمت وفقا لقانون الصفقات العمومية، وهو ما لم يكن كافيا بالنسبة لغرفة الاتهام، حسب ما أفادت به المصادر، لترتئي مرة ثانية تعيين خبيرين آخرين، حيث لا يزالا يعكفان، تضيف مصادرنا على تحرياتهما إلى حد كتابة هذه الأسطر. كما تؤكد المصادر التي أوردتنا المعلومات أنّ الشركة التركية المكلفة بإنجاز مشروع سدّ "الماو" لا تزال تتقاضى أتعابها ومستحقات الوضعيات المالية للمشروع. كما أن الوكالة الوطنية للسدود ورغم هذه الفضيحة، إلا أنها لم تسجل بعد تأسيسها كطرف مدني في القضية ولا حتى الوزارة الوصية المتمثلة في وزارة الموارد المائية، وأكثر من ذلك، فإن إطارات الوكالة الوطنية للسدود محل متابعة لا يزالون يشغلون مناصبهم ولم يتخذ أي قرار بشأنهم على خلفية متابعتهم بشأن هذه الفضيحة. وتؤكد مصادر أن فضيحة سدّ ال"ماو" ما هي إلا سلسلة من جملة فضائح وزارة الموارد المائية، حيث يوجد 14 ملفا آخر مطروحا على ذمة التحقيق أمام القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة والتي لم يتم الفصل فيها منذ سنة 2010 وإلى يومنا هذا.