هكذا تمّ تبديد 29 مليار سنتيم في مشاريع حماية بشار من الفيضانات

47 متّهما أمام القضاء بسبب الملف
هكذا تمّ تبديد 29 مليار سنتيم في مشاريع حماية بشار من الفيضانات
أفادت مصادر قضائية (أخبار اليوم) بأن ملف تبديد 29 مليار سنتيم من مديرية الري بولاية بشار سيعود إلى الواجهة بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنّقض الذي تقدّم به المتّهمون ال 47 في الملف، من بينهم مديران تنفيذيان، إطارات ومقاولون على خلفية تلاعبهم بصفقات إنجاز جدران واقية من مخاطر الفيضانات.
ملف القضية سبق الفصل فيه سنة 2010 وصدرت في حقّ المتّهمين أحكام تراوحت بين عامين و04 سنوات و10 سنوات في حقّ كلّ من مدير الري السابق ومدير الري للولاية الذي كان يشغل في تلك الفترة منصب مدير بالنيابة، إلى جانب 3 رؤساء أقسام بنفس المديرية ورئيسي مصلحتين ومكتب الدراسات المكلّف بمتابعة أشغال ضفاف وادي بشار، وكذا أربعة مقاولين أعضاء لجنة الصفقات بالولاية والمتمثّلة في الكاتب العام لولاية بشار، المدير العام للخزينة، المراقب المالي وخمسة مدراء تنفيذيين، ويتعلّق الأمر بمديرية التجارة والتخطيط والبناء والموارد المائية، إضافة منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي الذين وجّهت لهم تهم من قانون مكافحة الفساد. وتعود وقائع الملف إلى سنة 2009، عندما قامت مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيقات معمّقة في مشاريع مديرية الري بولاية بشار المخصّصة لحماية عدد من بلديات المنطقة من خطر الفيضانات التي جرفت المنطقة سنة 2008 وأحدثت خسائر مادية معتبرة، ووجّهت هذه المشاريع إلى بلديات لحمر، كرزاز وبني ونيف، غير أن التحرّيات توصّلت إلى وجود خرق في قانون الصفقات التي تمّ إبرامها بالتراضي، ما كلّف الخزينة العمومية خسارة قدّرت ب 29 مليار سنتيم.
حيث توصّلت الخبرة المنجزة من طرف الفرقة الاقتصادية إلى أن القيمة الحقيقية في إنجاز الجدران الثلاثة لم تتعدّ في أقصى الأحوال 6 ملايير سنتيم، وأنه حدث تضخيم مكشوف في فاتورة إنجاز جدار كرزاز، وكذا استفادة مقاولين من صفقات إنجاز بالتراضي تولّوا إنجاز مشاريع حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات وذلك بإنجاز ثلاثة أسوار واقية في دوائر لحمر، كرزاز وبني ونيف بتكلفة قاربت ال 29 مليار سنتيم. كما تمكّن المقاول الذي أنجز مشروع ز جدار وادي كرزاز من افتكاك قيمة 8 ملايير سنتيم، وهي القيمة التي كان بإمكانها تغطية أشغال ثلاثة جدران تبعا للخبرة المالية المضادّة. وقد خلصت التحرّيات إلى توجيه الاتّهام لمدير القطاع السابق على خلفية قيامه بالتأشير على 3 وضعيات مالية لتسديد ما قيمته 22 مليار سنتيم لفائدة ثلاثة مقاولين تولّوا 18مقاولة من أوامر العمل في أشغال وادي بشار عن طريق التراضي، مخالفا بذلك قانون الصفقات العمومية، إلى جانب 46 متّهما أخر الذين سيمثلون مجدّدا أمان القضاء للإجابة عن أسئلة المحكمة فيما يخص تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به ونهب المال العام.