إطارات بالوكالة الوطنية للسدود متهمون بتبديد أزيد 4 ملايين أورو

تم وضعهم تحت الرقابة القضائية..

أفادت مصادر قضائية أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة مستغانم قد أمر بإطلاق سراح المتهمين الخمس ووضعهم تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بالمشرفين على مشروع ضخم متمثل في إنجاز سد لتخزين 110 ملايين متر مكعب من المياه، لتزويد المدن المذكورة بالمياه، والذي كلف خزينة الدولة 15 مليار دولار وتم استلامه في أوت من سنة 2009، والمتورطون هم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود من بينهم المدير العام للوكالة ونائب مدير الشركة التركية «مابا»، مهندس الوكالة الوطنية للأشغال، المدير الجهوي للغرب، تقني سامي للوكالة المتورطين في تبديد أموال الشركة والتي تجاوزت حسب الخبرة الأولية أربعة ملايين أورور، بسب إبرامهم لصفقات مخالفة للتشريع وتضخيم الفواتير، وتبديد أموال الشركة والتلاعب في الملفات والتزوير في محررات رسمية.
القضية التي فتحها الأمن العسكري في إطار مكافحة الفساد، والتي فتحت التحقيق مع المشتبه فيهم وهم المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، نائب الرئيس المدير العام للشركة التركية «مابا»، رئيس فرع تحويل المياه الصالحة للشرب بسد الشلف ب«حشاسطة» ببلدية «سور» دائرة «عين تادلس»، مهندس دولة بفرع وهران بمصلحة المراقبة التقنية للأشغال العمومية وكذا رئيس التسيير بالغرب للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ومدير الناحية الغربية للوكالة الوطنية للسدود سابقا، الذي يعمل حاليا كمنسق للأشغال بشرق البلاد، بعد أن تم الإبلاغ بأن المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات أمر بتحرير أوامر بوقف الأشغال من شهر مارس إلى غاية شهر جوان بصفة صورية، مانحا بذلك للشركة التركية «مابا» التي تشرف على أشغال إنجاز الجزء الأول من مشروع سد «مستغانم أرزيو وهران» المعروف ب«ماو»، في حين أن الأشغال كانت جارية من طرف الشركة التركية وذلك حتى لا تدفع غرامات التأخر، لملف قضية سد «الشلف» المعروف بال«ماو»، اختصارا لولايات (مستغانم، أرزيو، وهران).
كما أسفرت التحريات على أنه تم اختفاء مضخات وكمية من قطع الغيار اقتنتها الشركة التركية بالعملة الصعبة تقدر قيمتها بثلاثة ملايين أورو لم يعثر عليها، إضافة إلى أن الطريق الاجتنابي المنجز من طرف ذات الوكالة الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80 بالمائة، في حين يشير تقرير المصالح الأمنية إلى أن نسبة الأشغال لم تتعد 50 بالمائة، وأن الحجارة المستعملة تقدر بنسبة 80 في المائة، في حين كشف تقرير خبير في علم الجيولوجيا أن النسبة لم تتجاوز 10 بالمائة، إضافة إلى العديد من المخالفات للقانون، مشيرا إلى أن المتهمين أنكروا في سماعهم الأولي وأن التحقيق في القضية لا يزال ساريا وهذا لاحتمال وجود أطراف أخرى متورطة في القضية.